يسعى الكونغرس الأميركي إلى تعديل التفويض الممنوح إلى الرؤساء الأميركيين بشن حروب على الإرهاب، مما يمكنه من فرض قيود على مدة ونطاق العمليات الجغرافي، في أهم خطوة له منذ أعوام لاستعادة حقه الدستوري في إعلان الحرب.ويعقد الكونغرس جلسة استماع، اليوم (الاثنين)، مع مسؤولين من إدارة الرئيس دونالد ترمب، لمناقشة تعديل تفويض الحرب باستخدام القوة العسكرية في الحملة ضد تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى.ولم يمرر الكونغرس تفويضا باستخدام القوة العسكرية منذ أن سمح بشن حرب العراق في عام 2002، لكن المبرر القانوني لغالبية التحركات العسكرية الأميركية خلال الأعوام الـ15 الماضية كان تفويضا أقدم خاصا بالحملة على تنظيم القاعدة وجماعات مرتبطة به بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001.وسيدلي وزيرا الخارجية ريكس تيلرسون، والدفاع جيمس ماتيس، بشهادتيهما أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، خلال جلسة استماع إلى رأي الإدارة في تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية.وزادت المخاوف هذا الشهر بعد مقتل أربعة جنود أميركيين في النيجر. وشكا البعض من عدم توفير البنتاغون معلومات كافية عن هذا الكمين.وقال السيناتور الديمقراطي تيم كين، وهو من المؤيدين البارزين لتعديل التفويض للصحافيين الخميس الماضي، بعد حضوره عرضا تقديميا سريا لمسؤولي الكونغرس على صلة بعملية النيجر، إن «ما يحدث في النيجر وفي أفريقيا على نطاق أوسع يشير إلى حاجتنا الماسة إلى تفويض جديد». في إشارة إلى أن التفويض القديم لم يكن محددا بوقت أو نطاق جغرافي، وأنه سمح للرؤساء بشن الحروب أينما أرادوا من دون تقديم أي توضيح استراتيجيتها للكونغرس أو للأميركيين.وتابع: «أعتقد أن الأميركيين سيصعقون من حجم العمليات الأميركية في أفريقيا، ومن العدد الكبير للقوات الأميركية المشاركة فيها». وأضاف أنه سيثير ذلك خلال الجلسة.وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي وأحد أشهر قدامى المحاربين في المجلس، الأسبوع الماضي، إنه قد يبحث إصدار مذكرة استدعاء، لأن البيت الأبيض لم يكن صريحا على صلة بتفاصيل هجوم النيجر.ويرى مؤيدو إصدار تفويض جديد باستخدام القوة العسكرية أن تفويض عام 2001 الذي لم يكن محددا بوقت أو نطاق جغرافي، سمح للرؤساء بشن الحروب أينما أرادوا دون تقديم أي توضيح بشأن الاستراتيجية للكونغرس أو للأميركيين.ويحظى الجمهوريون الذين ينتمي إليهم ترمب بالغالبية في مجلسي الشيوخ والنواب، لكن بينهم انقسامات على صلة بتعديل التفويض.ولا يرغب كثير من الجمهوريين مثل ماكين والسيناتور ليندزي غراهام في إصدار تفويض جديد يفرض سيطرة زائدة على البنتاغون. ويقولون إن القادة العسكريين هم من ينبغي أن يحددوا الطرق الأفضل لمحاربة أعداء البلاد.ويقول كثير من الديمقراطيين، إنهم يريدون تفويضا جديدا يفرض حدودا على أسباب ومكان ومدة إرسال القوات الأميركية للقتال.