تقدم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك اليوم الاثنين بكتاب استقالة حكومته إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وتأتي استقالة الحكومة على خلفية تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة خلال الأسبوع الماضي بطلب لطرح الثقة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله في أعقاب الجلسة التي شهدت استجواب الوزير. وفيما يلي أبرز الاستقالات التي تقدمت بها الحكومة الكويتية بعد تقديم نواب مجلس الأمة استجوابات لرئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء: قدمت الحكومة التي كان يترأسها سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله بتاريخ 29 يناير 2001 استقالتها بعد مرور يومين فقط على تقديم النائب حسين القلاف استجوابا إلى وزير العدل سعد الهاشل. وقدمت الحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها بتاريخ 4 مارس 2007 قبل يوم واحد من جلسة طرح الثقة التي آلت إليها جلسة الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش وأحمد الشحومي إلى وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله. وبتاريخ 25 نوفمبر 2008 قدمت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح استقالتها وذلك بعد تقديم النواب الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبدالله برغش طلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء بصفته وقد صدر أمر أميري بقبول الاستقالة في 14 ديسمبر 2008. كما قدمت حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها بتاريخ 16 مارس 2009 بعد مرور أسبوعين تقريبا على ثلاثة طلبات لاستجوابات تقدم بها النواب الدكتور فيصل المسلم والدكتور جمعان الحربش والدكتور ناصر الصانع وعبد العزيز الشايجي ومحمد هايف إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته.وبعد مرور يومين فقط على قبول استقالة الحكومة صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة حلا دستوريا. أما بتاريخ 31 مارس 2011 قدمت حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها وذلك اثر تقديم أكثر من استجواب الى وزراء الحكومة إذ قدم النائبان عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم في 22 مارس 2011 استجوابا إلى وزير الإسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد كما قدم النائب فيصل الدويسان بتاريخ 29 مارس 2011 استجوابا إلى وزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله في حين قدم النائب صالح عاشور بتاريخ 30 مارس 2011 استجوابا الى وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح. وبتاريخ 28 نوفمبر 2011 قدمت حكومة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد استقالتها وذلك بعد أقل من أسبوعين على تقديم النواب مسلم البراك وعبد الرحمن العنجري والدكتور فيصل المسلم استجوابا الى رئيس مجلس الوزراء بصفته. وبعد مرور أيام قليلة على استقالة الحكومة صدر أمر أميري بحل مجلس الأمة حلا دستوريا.