أغلقت العقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على إيران أخيرا، الطريق على الالتفاف على العقوبات كما كانت تفعل طهران قبل #الاتفاق_النووي الذي أبرمته عام 2015 مع القوى الكبرى.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على التهريب والالتفاف على العقوبات، حيث تشير الإحصائيات إلى رقم ما بين 12 الى 13 مليار دولار سنويا، يتم إدخالها بهذا الطريق.
وبالتزامن مع إعلان ترمب استراتيجية واشنطن الجديدة حيال #إيران، في 13 أكتوبر الجاري، وما أعقبها من #عقوبات فرضتها الخزانة الأميركية على الحرس الثوري، ارتفع سعر الدولار في إيران إلى مستويات قياسية.
وبالرجوع إلى أسعار صرف العملة الصعبة في الأسواق والتي تنشر يومياً عبر وسائل الإعلام الإيرانية، يظهر ارتفاع سعر الدولار واليورو في السوق الحرة حيث وصل الدولار في سوق طهران خلال الأسبوع الماضي إلى 4060 تومان بعد ما كان يتراوح حوالي 3800 تومان قبل خطاب ترمب.
ورأت وكالة "إيسنا" الإيرانية في تقرير بالإشارة إلى سعر الصرف في السوق طهران، أنه من المحتمل أن تقوم الحكومة بضخ العملة الصعبة لخفض سعر صرف الدولار في نهاية المطاف، وهو مطلب يريده التجار.
وتحاول إيران تقليص اعتمادها على الدولار، في التعاملات الخارجية لكنها لم تنجح حتى الآن في تنفيذ هذه الخطة.تأثير العقوبات الجديدة
ويتوقع خبراء إيرانيون أن تترك العقوبات الجديدة آثارا أكبر وأوسع على اقتصاد البلاد.
وقال لطفعلي بَخشي، أستاذ الاقتصاد بجامعة " علامة طباطبائي" في طهران، بمقال بصحيفة "دنياي اقتصاد" إنه "نظرا لنهج السياسية الأميركية الجديدة، يحب أن نتوقع فرض المزيد من العقوبات". ودعا الحكومة إلى الاستعداد للعقوبات الجديدة وعدم التعويل على أوروبا لأنه اعتبر دعمهم "تكتيكيا"، حيث ستدفع إيران ثمنه في مكان آخر، على حد تعبيره.
ورأى هذا الخبير الاقتصادي أنه في ظل الاتفاق بين الرئيس الأميركي والكونغرس ومجلس الشيوخ حول إيران، فلن تكون هناك بعد الآن منافذ للالتفاف على العقوبات".
ودعا إلى التعامل مع تركيا وروسيا والصين والهند كحلول بديلة في حال فرض المزيد العقوبات الأميركية وكذلك تطبيق استراتيجيات جديدة.
وشدد على أن فعالية هذه الاستراتيجيات تكمن في منع الجريمة الاقتصادية والاختلاس والتهريب وغسيل الأموال.استراتيجية ترمب
وتعتزم حكومة ترمب ضمن استراتيجيتها الجديدة العمل مع وكالات الاستخبارات الأميركية على سد الفجوات التي كان النظام الإيراني يستخدمها للالتفاف على العقوبات.
من ناحية أخرى، فندت إحصائيات النمو في الاقتصاد الأميركي ادعاءات المنتقدين بأن استراتيجية ترمب لمواجهة إيران وكوريا الشمالية تضر بالاقتصاد الأميركي.
ووفقاً لتقارير حديثة، نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3 في المئة في يونيو وسبتمبر، وهذا فوز كبير لدونالد ترمب، وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست". كما ارتفع مؤشر سوق الأسهم الأميركية بنسبة 15 في المئة. هذا بينما خلال عهد أوباما، نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.1 في المئة سنويا فقط.