نظمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها، اليوم، ورشة عمل للتعريف بمسارات التمويل وببرامج الإقراض للمشاريع السياحية. وتمحورت الورشة التي أدارها مدير عام الاستثمار السياحي بالهيئة عبدالمجيد بن عبدالمحسن الناصر حول إعطاء نبذة مختصرة حول الموضوع وخلفية عامة له، مع شرح لجهود الهيئة ممثلة بقطاع الاستثمار والتطوير السياحي لتفعيل وتنشيط مبادرة تمويل المشاريع الفندقية والسياحية، وكذلك مبادرة دعم إقراض المشاريع الفندقية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 172. كما تضمنت توضيح قواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية، وعدد طلبات الإقراض للمشروعات الفندقية والسياحية بالمملكة وخاصة منطقة عسير واختتمت الورشة بعرض معلومات عن نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة. وقال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة: “إننا في عسير نسعى لأن يكون لنا نصيب كبير من الإقراض لحاجة المنطقة لمشروعات تخدم البنية التحتية للسياحة والأنشطة المختلفة، حيث إن إدارة الاستثمار في الفرع بدأت بالفعل في استقبال الطلبات لرفعها للجهات المختصة في الهيئة ووزارة المالية”. من جانبه، أشار أمين عام غرفة أبها عبد الله بن سعد الزهراني إلى أن الورشة تهدف لشرح برنامج الإقراض لعدد من الفنادق في الرياض وجدة والخبر وعسير والذي وافق عليه مجلس الوزراء في عام 1396/1395 هـ ، وقد أسهم هذا البرنامج في توفير عروض المشاريع الفندقية في أغلب مدن المملكة. وأضاف : “تم التركيز في إعطاء التمويل للمشاريع التي تقام في المدن التي لا يوجد بها خدمات فندقية، ومنح القروض في حدود 50 % من التكلفة الكلية للمشروع الفندقي وبحد أقصى 50 مليون ريال، شريطة أن يقدم المقترض ضمانات مالية بنكية سارية المفعول أو رهن عقاري للأرض والبناء المقام عليه الفندق، علما أنه جرى إيقاف الإقراض للمشاريع الفندقية عام 1400 هـ بعد صدور الأمر السامي باقتصار الإقراض على المشاريع الفندقية في المدن التي لا يوجد بها فنادق”. ولفت إلى جهود قطاع الاستثمار والتطوير السياحي التي تهدف لتفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إقراض المشروعات الفندقية والسياحية. وأوضح أنه قد شكلت لجنة في وزارة المالية لمراجعة طلبات الإقراض ودراستها، حيث يشارك فيها مندوب من الوزارة ومندوب من الهيئة، وبالفعل تم العمل بين وزارة المالية والهيئة لوضع الضوابط المعدلة لإقراض الفنادق والمشروعات السياحية، وإقرار برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية ضمن مبادرات التحول الوطني في جلسة مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 1 رمضان لعام 1437. ولفت إلى أنه تمت الموافقة على تكلفة برنامج الإقراض بمبلغ 2,7 مليار ريال  في انتظار رصد مبلغ السيولة المقررة والبالغة  390 مليون ريال في ميزانية هذ العام. واختتم الزهراني تصريحه قائلا إن هذه الورشة تأتي في إطار نشاط الغرفة وسعيها الدائم لتحقيق أهداف مفهوم تنمية الاقتصادية والاستثمارية الوطنية لخدمة المجتمع المحلي المتسق مع رؤية المملكة 2030 م، بمشاركة العديد من المحاضرين المتخصصين في هذا المجال الحيوي، حيث أسهمت الغرفة في العديد من الأعمال التي تسعى لرفعة المجتمع اقتصاديا واستثماريا واجتماعيا في شتى المجالات الرامية لخدمة مجتمع الأعمال بمنطقة عسير . وأشار إلى نمو الاستثمارات الفندقية في المملكة، حيث تضاعف عدد منشآت الإيواء السياحي المرخصة منذ بدء إشراف الهيئة على قطاع الإيواء من 1402 منشأة عام 2009م إلى 6527 منشأة في نهاية عام 2016م بنسبة نمو 300%، وزيادة عدد الشركات العالمية الدولية لتشغيل الفنادق من 8 شركات في عام 2002م إلى 25 شركة دولية بنسبة نمو 300%. وأوضح أن عدد الفنادق التي تم افتتاحها 76 فندقًا جديدًا، وبالنسبة لمنطقة عسير فقد تم إنشاء 3 فنادق في الوقت الحالي، وينتظر تأسيس 23 فندقاً خلال الفترة المقبلة.