دمشق - دخلت الاثنين قافلة مساعدات محملة بمواد غذائية إلى منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة من القوات الحكومية قرب دمشق، وفق ما أكدت متحدثة باسم الأمم المتحدة، في عملية تأتي بينما يشهد الوضع الإنساني تردياً. وقالت المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سوريا ليندا توم "دخلنا الغوطة الشرقية"، موضحة أن القافلة محملة بمساعدات تكفي لأربعين ألف شخص وهي مشتركة مع الهلال الأحمر السوري. وتتألف القافلة وفق ما أوضحت المتحدثة باسم الهلال السوري منى كردي من 49 شاحنة تحمل "ثمانية آلاف سلة غذائية وعدداً مماثلاً من أكياس الطحين وأدوية ومواد طبية ومواد تغذية أخرى". والقافلة مخصصة وفق الهلال الأحمر والأمم المتحدة لمنطقتي سقبا وكفربطنا. وتضم ناحية كفربطنا وفق ما قال مدير العمليات في المنظمة تمام محرز مدناً وبلدات عدة بينها حمورية وعين ترما وجسرين. وتعد هذه القافلة الأولى التي تدخل منذ أيلول سبتمبر إلى مناطق في الغوطة الشرقية، قبل أن يتدهور الوضع الإنساني جراء ندرة المواد الغذائية والطبية. وأحصت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأسبوع الماضي أن أكثر من 1100 طفل في الغوطة الشرقية يعانون من سوء تغذية حاد. وتوفي طفلان رضيعان قبل أسبوع جراء أمراض فاقمها سوء التغذية الحاد بينهما الرضيعة سحر ضفدع (34 يوميا) التي التقط مصور متعاون مع صوراً ومشاهد صادمة لها تصدرت وسائل الإعلام حول العالم عشية وفاتها. وتحاصر القوات الحكومية منذ أربع سنوات الغوطة الشرقية، التي تعد آخر أبرز معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق. ويعيش فيها نحو 400 ألف شخص. وتشكل الغوطة الشرقية واحدة من أربع مناطق سورية تم التوصل فيها إلى اتفاق خفض توتر في أيار/مايو في إطار محادثات أستانا، برعاية كل من روسيا وإيران حليفتي دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة. ويتزامن دخول القافلة الاثنين مع جولة سابعة من محادثات أستانا تركز بشكل أساسي على الوضع الإنساني في المناطق المحاصرة وتحديداً في الغوطة الشرقية. وساهم اتفاق خفض التوتر الذي بدأ سريانه عملياً في الغوطة الشرقية في تموز يوليو، في توقف المعارك والغارات العنيفة التي كانت تستهدف تلك المنطقة باستمرار موقعة خسائر بشرية كبرى، من دون أن تتحسن وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية رغم كون ذلك بنداً أساسياً من اتفاق خفض التوتر. ومنذ العام 2015، شهدت مناطق عدة كانت تسيطر عليها الفصائل المعارضة، بينها بلدات في ريف دمشق، عمليات إجلاء شملت عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين، وهي عادة ما تحدث بعد تصعيد عسكري أو حصار خانق. وتشيد الحكومة السورية بعمليات الإجلاء هذه التي تعتبرها "مصالحات وطنية"، فيما تتحدث المعارضة السورية عن "تهجير قسري"، وتتهم الحكومة السورية بالسعي الى إحداث "تغيير ديموغرافي" في البلاد.