ينتظر أن يقر مجلس الوزراء قريباً ، مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ، والذي أعلن مجلس الشورى اليوم الموافقه عليه بعد تباين وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى حول بعض مواده. مشروع النظام مجلس الشورى قد وافق عليه خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها يوم الاثنين الموافق 26/1/1439هـ ، قبل ان يعاد اليه النظام لدراسته استناداً إلى المادة (17) من نظام المجلس . واستمع المجلس اليوم الى تقرير اللجنة الأمنية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي , تجاه مواد التباين بين المجلس والحكومة بشأن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور اللواء محمد بن فيصل أبو ساق . وتقضي المادة (17) من نظام المجلس بأن:(ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، إذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه) . وبعد أن استمع المجلس إلى العديد من المداخلات التي عرض خلالها عدد من الأعضاء آرائهم بشأن مواد التباين والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة التي بينها معالي وزير الدولة , وبعد الاستماع إلى رأي اللجنة وافق المجلس على مشروع النظام بالصيغة المرفقة والتي تشمل عدداً من التعديلات. وكان اللواء طيار ركن عبد الله السعدون رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى قد اكد لصحيفة "الشرق الأوسط" ، بأن مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، يعالج جذور الإرهاب ويجرم تمويله. وقال: "مشروع النظام يعتبر من أفضل الأنظمة على مستوى العالم، وعمل على مراعاة الجوانب الحقوقية والشرعية والقانونية والإنسانية كافة". وشدد على أن السعودية كانت ولا تزال سبّاقة في مجال مكافحة الإرهاب، سواء عبر الملاحقة الأمنية أو سن الأنظمة والقوانين المطلوبة في هذا الجانب.