المحرر الأمني| مع بدء تطبيق قرار وزارة الداخلية بسحب المركبات لمدة شهرين، الذي يجيز حجز المركبة الآلية أو السيارة من أي نوع اذا وجدت منتظرة في مكان من أماكن ممنوع الانتظار أو الوقوف فيها أو في الأماكن التي من شأن تواجدها فيها إعاقة حركة المرور أو تعريضها للخطر أو اذا كانت منتظرة فوق الأرصفة أو اذا تركت أو أجزاء منها، يتساءل كثيرون: هل تم توفير أماكن للوقوف؟ الإجابة لا! المؤكد أن المسؤولية ليست مسؤولية الداخلية، فالأمر يمتد إلى البلدية وبعض الجهات الاخرى المختصة التي لا تقوم بواجباتها، وتسمح يوميا باقامة مجمعات تجارية بلا مواقف مثل الذي يحدث في السالمية والفروانية وحولي وغيرها من المناطق. بنايات بلا مواقف لا أحد يمكنه أن ينكر عشرات البنايات في البلاد التي يقطنها عشرات الآلاف من الوافدين، بلا مواقف لمركباتهم، فمعظم ملاك تلك البنايات همهم الأول والأخير تأجير السراديب المخصصة لوقوف المركبات لجمع أكبر قدر من المال، بصرف النظر عن السكان الذين يضطرون إلى «صف» مركباتهم اما في الساحات الترابية، وإما فوق الأرصفة. أسئلة عديدة تطرح نفسها وبقوة، وتحتاج إلى إجابات واضحة وصريحة: لماذا تحمل الداخلية نفسها ما لا طاقة لها به؟ لماذا تصر على أن تتحمل أخطاء غيرها من الجهات؟ لماذا تصر أكثر على الدخول في عداء مع قائدي المركبات بلا مبرر؟ لماذا تتحول من جهة تنظيمية تهدف إلى حل أزمة مرورية خانقة ومحاربة تسيب البعض في الشارع إلى جهة هدفها تصيد أكبر عدد من المخالفات وحجز أكبر قدر من السيارات؟! قرارات انفعالية العديد من المتابعين للقرار يتساءلون، والغالبية العظمي مع تطبيق القرارات التنظيمية التي تهدف الى حماية الأرواح والممتلكات.. لكن العديد من قائدي المركبات التي تقف على الأرصفة مضطرون ومرغمون على ذلك، خصوصاً في بعض المصالح الحكومية التي تشهد إقبالاً كثيفاً.. وبعض المستشفيات التي لا تستوعب مواقفها الأعداد الكبيرة من المراجعين، وكذلك الوضع أمام العديد من المجمعات التجارية التي لا يوجد فيها أماكن كافية للوقوف مثلها مثل العديد من الجهات الحكومية التي أقيمت بلا توفير أماكن للوقوف. القرار أيضا جاء من دون تحديد للضوابط فجملة «مرور المشاة» يمكن أن تستخدم في سحب السيارات أسفل المنازل بحجة وقوفها في أماكن مرور المشاة! فهل اعتادت إدارات المرور المتعاقبة على القرارات الانفعالية بلا دراسة كافية للوضع كقرار إبعاد الوافد حال تجاوزه الإشارة الحمراء، وقرار ربط الرخصة بمدة الإقامة، وقرار طفايات الحريق قبل فترة، وقرار تجديد رخص القيادة للوافدين سنويا بلا توفير أماكن وموظفين قادرين على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المراجعين، ويكفي جولة في المساء على مرور الفروانية لمشاهدة سوق عكاظ.