تخطط المملكة لمزيد من التوسع المالي في ميزانية العام 2018م أكثر مما كان مقرراً لها، وأن الحكومة تسعى إلى دعم الاقتصاد وتعزيز التنمية والنظر في إمكانية زيادة الإنفاق . أكد ذلك وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ضمن لقائه مع وكالة (بلومبيرغ) على هامش فعاليات "مبادرة مستقبل الاستثمار" التي عقدت في الرياض، خلال الفترة (24 – 26 أكتوبر 2017م). وقال الجدعان: "لا أرى أن الحكومة ستطرح المزيد من أدوات الدين الدولية في العام الجاري، ولكن على الأرجح ستقتصر على السوق المحلية"، مضيفاً: "سنحافظ على إصدار السندات للسوق المحلية فقط للتأكد من أننا نطور سوق الدين". وأشار إلى أن هناك طلباً كبيراً على الأوراق السعودية، وحاجتنا فقط التأكد من أننا سنطرح الإصدار بالسعر المناسب. كما أشار الجدعان إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تشمل بيع حصص في أصول الدولة، بما في ذلك أرامكو السعودية الشركة العملاقة في مجال النفط، والعمل على إيجاد أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم وهو صندوق الاستثمارات العامة، فضلاً عن موازنة الميزانية بحلول العام 2020م. وفي ذات الإطار؛ أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تصحيح أسعار الطاقة في وقت لاحق من هذا العام، ولكن بعد تنفيذ برنامج التحويلات النقدية (حساب المواطن)؛ لإعادة توجيه الإعانات ومساعدة المواطنين على مواجهة الأعباء الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة. وبشأن إعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي أقرها الأمر الملكي الكريم؛ أكد الجدعان أن غالبية الجهات الحكومية قد بدأت بالفعل في إعادة البدلات لموظفيها، موضحاً أنه في حال لم يتم ذلك من قبل إحدى الجهات الحكومية فإنها مجرد مسألة فنية، وبإمكانهم حلها من خلال الميزانية المخصصة لهم، مؤكداً أن المالية تأخذ ذلك بعين الاعتبار وتعمل على معالجة أية حالات خاصة، مضيفاً: "بشكل عام أستطيع القول إنه تم الدفع للغالبية بما في ذلك البدلات. مشيراً إلى أن أثر القرار على الميزانية سيكون ضئيلاً جداً، حيث إن التكاليف الإضافية سيتم تدبيرها من المبالغ الناتجة عن زيادة الكفاءة في الإنفاق. وحول خفض فاتورة الأجور الحكومية؛ ذكر الجدعان أنه سيظل هدفاً، ولكن لن يتم من خلال خفض رواتب الموظفين.