أنقذت عملية قص معدة لمريض يعاني زيادة في الوزن من طلاقه من زوجته، بعدما قرر فريق طبي بقسم الجراحة العامة في مستشفى صقر الحكومي برأس الخيمة التدخل وإجراء عملية قص معدة للمريض؛ للحفاظ على حياته الصحية والأسرية. وتفصيلاً، قال مدير منطقة رأس الخيمة الطبية الدكتور عبدالله النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن قسم الجراحة العامة في مستشفى صقر الحكومي استجاب للطلبات المتزايدة لمريض من جنسية عربية يعاني زيادة مفرطة في الوزن لإجراء عملية قص معدة حفاظاً على أسرته من التفكك، إذ ادعى للفريق الطبي أنه بحاجة لإنقاص وزنه وإجراء العملية حتى لا تقوم زوجته برفع قضية طلاق بحقه، كونها لا تستطيع الاستمرار معه لأنه سمين. وأوضح أن المريض كان يزن 175 كيلوغراماً، وأنه تردد على قسم الجراحة العامة أكثر من مرة، إلا أن الأطباء رفضوا إجراء العملية نظراً لزيادة وزنه، وطلبوا منه انتظار الطبيب الزائر لتحديد خطوات إجراء العملية، لأن زيادة وزنه غير طبيعية، ومن الممكن أن تؤدي العملية إلى مضاعفات صحية. وأضاف أن المريض أصر على إجراء العملية دون انتظار الطبيب الزائر وبأسرع وقت حتى لا تتطور الخلافات بينه وبين زوجته وتصل إلى رفعها قضية طلاق، وبدأ يتردد على قسم الجراحة العامة يومياً، ما جعل الأطباء يقومون بإجراء الفحوص الطبية اللازمة وتحديد موعد لعملية قص المعدة. وقال المحامي محمد جاد المولى، إن المشرع نص على الضرر الموجب للتطليق، وفرق بين حالات إذا كانت بعد الزواج أو قبله، وأنه لا يحق للزوجة أن تطلب الطلاق في حال كان الزوج يعاني السمنة قبل الزواج، أما إذا كان الزوج أصيب بالسمنة بعد الزواج فإن المشرع يفرق بين حالتين: الحالة الأولى إذا كانت الزوجة تعيش مع الزوج وأنه يرجى شفاؤه من المرض أو السمنة، أو في الحالة الثانية يستحيل معه العشرة أو شفاؤه من المرض. وأوضح أن زيادة الوزن المفرطة للزوج تعد ضرراً على الزوجة، وأن المسألة تقديرية، وأنه إذا كانت زيادة الوزن مرضاً يرجى شفاؤه فإن للمحكمة أن ترفض طلب الطلاق المقدم من الزوجة، ولكن في حال كانت زيادة وزنه مرضاً ميئوساً من شفائه فإن للمحكمة الحق في طلاقها بناءً على أنه يشكل خطراً على زوجته. ولفت إلى أن للمحكمة الحق في تشكيل لجنة طبية لفحص الحالة الصحية للزوج، وتحديد ما إذا كانت حالته قابلة للعلاج أو إنقاص وزنه وشفائه من حالة السمنة المفرطة.