دبي: «الخليج» في إطار سعيها لتعزيز سبل التعاون في تطبيق التشريعات الضريبية وتدريب الكوادر العاملة في المجال الضريبي، نظمت وزارة المالية حفل إفطار لسفراء عدد من الدول الإفريقية في الدولة أمس، وذلك في مقر الوزارة بأبوظبي، بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعلي حمدان أحمد، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية. وعقد حفل الإفطار بمشاركة سفراء كل من سيراليون، وموريتانيا، مملكة سوازيلاند، وجنوب إفريقيا، وجيبوتي، وإثيوبيا، والسودان، وجنوب السودان، والمغرب، وأنغولا، ونيجيريا، وموزمبيق، وأوغندا، وليبيا، والسنغال، والجزائر.بالإضافة إلى مشاركة كل من شركة مبادلة للتنمية، وزارة الاقتصاد، طيران الاتحاد، مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج.وأكد يونس حاجي الخوري على الانعكاس الإيجابي للاتفاقيات الضريبية على الاقتصاد الوطني، ودورها المحوري في تنويع مصادر الدخل القومي من خلال استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب لاستثمارات الصناديق السيادية في الدول المستهدفة. وقال: «تساهم الاتفاقيات الضريبية في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية صناعة النقل الجوي، وذلك من خلال إعفاء الناقلات الجوية الوطنية العاملة في النقل الدولي من جميع أنواع الضرائب، الأمر الذي يخفض من التكلفة التشغيلية ويزيد من ربحية هذه الناقلات.» وشدد على أهمية الاتفاقيات الضريبية في تنمية الصادرات والسياحة وتعزيز مكانة الدولة على خريطة التجارة الدولية، لناحية تنويع وهيكلة الشركاء التجاريين وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للدولة ذات الكثافة الرأسمالية، وأشار إلى دور الاتفاقيات الضريبية في دعم استراتيجية الدولة لناحية التجارة والاستثمار وحماية الاستثمارات من جميع أنواع المخاطر غير التجارية، والمساهمة في تحويل الأرباح بعملة حرة قابلة للتحويل ذات الصلة بالناقلات الجوية في الدول التي تعاني صعوبة في العملات الأجنبية. وأضاف: «تعمل الاتفاقيات الضريبية على تعزيز المناخ الاستثماري في الدول المستهدفة والتي تتمتع بمناخ استثماري جاذب واستقرار اقتصادي وسياسي، للفوز بالفرص الاستثمارية الهامة في تلك الدول، إلى جانب خدمة الصناديق السيادية ومجلس المشروعات المستثمرة في الخارج، وذلك من خلال إعفاء أو تخفيض الضرائب على استثماراتها وأرباحها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة». وتواصل وزارة المالية سعيها للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للدولة وتعزيز مكانتها العالمية في مجال الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، الأمر الذي أهل الدولة لتكون الشريك الأهم لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمركز المعتمد للتدريب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعتبر الإمارات أول دولة غير عضو تصبح شريكاً استراتيجياً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك منذ بداية شراكتها مع المنظمة في عام 2007.يذكر أن وزارة المالية أبرمت 184 اتفاقية ثنائية مع مختلف دول العالم وشملت معظم شركاء الدولة التجاريين، ومنها 111 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل و73 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، هذا وقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة مع الدول الإفريقية 39 اتفاقية حتى الآن، منها 22 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل و17 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار.