دبي: ملحم الزبيديافتتح المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، يوم أمس فعاليات الدورة الرابعة من أسبوع تنمية التجارة العالمي، والذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 أكتوبر/‏ تشرين الأول حتى 1 نوفمبر/‏ تشرين الثاني 2017، وتنظمه وزارة الاقتصاد بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للجمارك.كما أطلق المنصوري، على هامش أسبوع تنمية التجارة، «الخارطة التجارية»، التي تأتي ضمن الخدمات الإلكترونية والذكية لوزارة الاقتصاد، وتوفر «الخارطة التجارية» للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة أرقام التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول العالم، مع إمكانية عرضها جغرافياً حسب (القارة، إقليم، دولة، مجموعة دول)، وتصنيف التجارة ونوعها، وكذلك سلعياً حسب الأقسام والفصول للنظام المنسق. كما تستعرض الخارطة التجارية أيضاً مدلولات التجارة الخارجية مع أهم الدول لأعوام محددة من حيث القيمة ومن حيث نسبة النمو وكذلك أهم السلع.حضر افتتاح الفعالية عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وشارك فيه موخيسا كيتويي الأمين العام للأونكتاد.كما يشارك في الحدث حوالي 100 متحدث من ممثلي الجهات والمؤسسات الاقتصادية والتنموية الدولية، وبحضور أكثر من 1000 مشارك من صناع القرار، وممثلي هيئات الجمارك حول العالم، ورؤساء العديد من الشركات العالمية والكيانات العابرة للقارات، ومزودي الحلول التكنولوجية، وممثلي القطاع الخاص في المجالات التجارية والجمركية من مختلف دول العالم. حدث دوليوخلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قال المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، إن أسبوع تنمية التجارة العالمي الذي تستضيفه دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي، بات إحدى أبرز الفعاليات المؤثرة في زيادة التنسيق وحشد جهود الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية المعنية، للعمل على تطوير السياسات التجارية، وتيسير الإجراءات الإدارية والجمركية المحفزة لأنشطة التجارة والاستثمار في العالم. مشيراً لتوقيت انعقاد المؤتمر في فترة تزداد فيها أهمية قطاع التجارة الخارجية، باعتباره من أهم الركائز التي تعزز نمو الاقتصاد العالمي، وتساهم في رفع مستويات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، وتخفيض معدلات الفقر. مؤشرات واتجاهات كما تطرق المنصوري في كلمته، لأهمية القراءة الواعية للمؤشرات والاتجاهات التي تؤثر سلباً أو إيجاباً في نمو التجارة العالمية، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات البضائع خلال الفترة من العام 2006 إلى 2016، بنسبة 32% لتناهز 16 تريليون دولار. كما حققت صادرات الخدمات نمواً بنسبة 64% خلال الفترة نفسها ليصل إجماليها إلى 4.8 تريليون دولار. قراءات متباينةوتابع أنه على الرغم من هذا الاتجاه الإيجابي، فإن المؤشرات على المدى القصير تعطي قراءة مختلفة، حيث سجلت تجارة السلع العام الماضي، نمواً هو الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، بنسبة لم تتجاوز 1.3%، الأمر الذي انعكس سلباً على معدلات نمو الناتج الإجمالي العالمي. ولكن على الرغم من ذلك، تشير بيانات العام الجاري إلى نتائج أكثر إيجابيةً، حيث يُقدر نمو التجارة العالمية بنسبة 2.4% مع نهاية العام.وأضاف المنصوري بأنه على الرغم من استمرار حالة التركّز العالية المتمثلة باستحواذ الدول العشر الأولى، من حيث حجم التجارة على أكثر من 50% من تجارة العالم، فإن الدول النامية استطاعت زيادة حصتها لتصل إلى 41% من تجارة السلع، و36% من تجارة الخدمات عالمياً، في حين بقيت مساهمة الدول الأقل نمواً ضعيفة جداً وبنسبة تقل عن 1%. وأشار إلى توقعات بأن يساهم التطور الكبير في تقنيات الإنترنت والحوسبة السحابية في تنمية التجارة الإلكترونية والرقمية، خلال السنوات المقبلة، وتعزيز فرص قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدخول إلى الأسواق العالمية عبر هذا المجال الحيوي.وتابع أن تلك المؤشرات تحمل في طياتها مزيجاً من الفرص والتحديات، وبما يؤكد حاجتنا إلى تعزيز التواصل والتعاون لإزالة العوائق أمام تنمية تجارتنا، وتعظيم حصة الدول النامية، والأقل نمواً في منافعها. مكانة الإماراتكما أكد وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات حريصة على لعب دور إيجابي في مختلف القضايا المتعلقة بتسهيل حركة التجارة، ودعم كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز قنوات الشراكة والحوار بين المؤسسات والمنظمات الدولية والأطراف المؤثرة فيها، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في تبني سياسات تجارية تقوم على المرونة والانفتاح وحرية الأسواق وإزالة القيود والعوائق، أمام حركة السلع والخدمات.واستعرض الوزير جهود الدولة في هذا الصدد، لاسيما منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1996، حيث حرصت الدولة على الالتزام بمبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف، والمشاركة الفاعلة في المفاوضات التجارية المختلفة، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار. فضلاً عن تطوير منظومتها التشريعية الصديقة للأعمال والأنشطة التجارية.وذكر المنصوري أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كمحور تجاري رئيسي في المنطقة والعالم، من خلال تطوير بنيتها التحتية، وتعزيز طاقاتها في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، عبر عدد من المشروعات التنموية، وبالاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومبادراتها المتعلقة بالابتكار والتنمية الصناعية، فضلاً عن استضافة إكسبو 2020، فضلاً عن التطور الكبير الذي يشهده قطاع الطيران بالدولة، والذي يسهم في تعزيز مكانتها على المسارات التجارة الدولية من خلال الربط عبر اتفاقيات النقل الجوي مع أكثر من 180 بلداً في جميع أنحاء العالم، ووفرت خدمات النقل لأكثر من 123 مليون مسافر خلال عام 2016. اجتماعات ونقاشات أكدت عائشة الكبيسي، مديرة إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد ومديرة مبادرة أسبوع تنمية التجارة العالمي، أن المؤتمر سيشهد محاور نقاشية على مدار 3 أيام، عبر سلسلة من المنتديات الرئيسية، على مستوى وزراء وقادة حكوميين بارزين، حيث ستتضمن فعاليات الأسبوع، انعقاد جلسة وزارية رفيعة المستوى، وكذلك انعقاد منتدى الجمارك والامتثال وتيسير التجارة العالمية، ومنتدى ثالث لتمويل التجارة العالمية، ومعرض تكنولوجيا التجارة والخدمات التجارية، بمشاركة 41 عارضاً من كبريات الشركات العالمية، تواكباً مع عشرات ورش العمل والاجتماعات المغلقة والعامة والنقاشات، بمشاركة رؤساء تنفيذيين لكبريات الشركات الاستثمارية ومؤسسات كبرى، منها «إيرباص، ومايكروسوفت، وشل، ولوي فيتون وهواوي، وسيتيبانك». ندوة إقليمية عقد، على هامش اليوم الأول لفعاليات أسبوع تنمية التجارة العالمي، ندوة برعاية البنك الإسلامي للتنمية تحت عنوان «المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية... رؤية إقليمية»، وذلك بحضور ومشاركة ممثلي 12 دولة عربية وإسلامية ومشاركة مؤسسات وجهات اتحادية ومحلية من دولة الإمارات، حيث هدفت الندوة لتنسيق المواقف المشتركة للدول العربية والإسلامية، فيما يتعلق بالمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه الأرجنتين، خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2017. المقبل، وخلق فرصة لتبادل الآراء واتباع استراتيجية تفاوضية محددة للاستفادة القصوى من أي اتفاق بالمنظمة وتفادي الانعكاسات السلبية لها على الدول الأعضاء. وأكد جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد خلال مشاركته في الندوة، الأهمية التي تكتسبها تلك الندوة، في ظل تناولها محاور أساسية مطروحة للنقاش وتنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بين الدول كقضايا الزراعة والصيد البحري، وتجارة الخدمات، والتجارة الإلكترونية، ونظام الأفضليات التجارية، والمزايا الخاصة الممنوحة للدول الأقل نمواً، وأيضاً سبل تيسير التجارة، مع التطرق للأطر الراهنة على صعيد مفاوضات منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات.