دبي: سامي مسالمة بلغ حجم الاستثمارات التي ضخها المستثمرون الإماراتيون في الهند خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2017 ما يزيد على 9 مليارات درهم، وذلك بعد إعلان استثمار 3.67 مليار درهم من قبل مجموعة المستثمرين الإماراتيين، ورجال الأعمال الهنود غير المقيمين، والتي تم الإعلان عنها خلال قمة الشراكة الإماراتية الهندية أمس، بالإضافة إلى استثمار من جانب جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة 3.67 مليار درهم، إلى جانب استثمار بقيمة 1.7 مليار درهم من قبل مجموعة لولو في أندرا براديش.وقد جاء الإعلان عن استثمار مجموعة المستثمرين الإماراتيين ورجال أعمال هنود غير مقيمين، وهي مجموعة شركات خاصة، وذلك لتمويل العديد من كبرى المشروعات التجارية في الهند، مما يعكس مدى قوة شركات القطاع الخاص الإماراتية، ورغبتها في تمويل كبرى مشروعات البنية التحتية في الهند، لمساعدة دول جنوب آسيا على زيادة معدل نمو اقتصادها من 7.2 في المئة هذا العام، إلى أكثر من 8 في المئة في السنوات القادمة، وفقاً لصندوق النقد الدولي.انطلقت أمس قمة الشراكة الإماراتية الهندية في دبي، بحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وعبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، ومحمد شرف مساعد وزير التعاون الدولي، وأكثر من 800 شخص رفيع المستوى، بما في ذلك مسؤولون حكوميون وقادة أعمال، وستستمر القمة على مدار يومين. الارتقاء بمستوى الشراكة مع الهند وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته خلال القمة: «إن الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الهند في مطلع العام الجاري على رأس وفد رفيع المستوى عكست الرغبة القوية لحكومة دولة الإمارات في الارتقاء بمستوى الشراكة مع الهند، حيث تم خلال الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية، التي غطت العديد من المجالات الرئيسية، بهدف فتح آفاق أوسع للتعاون المشترك بين البلدين».وأضاف: أظهرت القمة من خلال المناقشات الجارية أوجهاً عديدة للتشابه في للأجندة الاقتصادية والتجارية للبلدين، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، لافتاً إلى أهمية العمل على ترجمة الإمكانيات الاستثمارية لدى البلدين إلى مشاريع ومنافع مشتركة. 4300 شركة تجارية هندية وذكر أن وجود أكثر من 4300 شركة تجارية هندية، وأكثر من 200 وكالة تجارية، وأكثر من 4300 علامة تجارية هندية في الإمارات، من شأنه أن يفتح الباب لمزيد من الفرص لتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في مجال الاستثمار، مشيراً إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمارات الهندية المباشرة إلى الإمارات بلغت في العام 2015 نحو 6.4 مليار دولار (23.5 مليار درهم)، معرباً عن أمله في أن يسهم منتدى الشراكة بين البلدين في التعريف بالتصورات التي يمكننا من خلالها تحسين التسهيلات المطلوبة للمستثمرين.وأضاف أن التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ خلال عام 2016 نحو 43 مليار دولار، يعكس بدوره قوة العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تشكل الإمارات ثاني أكبر سوق للسلع الهندية، فيما تمثل الهند ثاني أكبر وجهة للصادرات الإماراتية، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاستراتيجية الأخرى. رؤى ثاقبة بدوره أكد محمد شرف مساعد وزير التعاون الدولي أن العلاقة المتميزة التي تربط البلدين عبر عقود طويلة هي ترجمة حقيقية للرؤى الثاقبة للقيادة في كلا البلدين، مشيراً إلى أن الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تؤكد حرص دولة الإمارات على تعميق العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى آفاق أعلى، موضحاً أن قيام جهاز أبوظبي للاستثمار بتوقيع اتفاق استثماري بقيمة مليار دولار مع الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند خلال شهر أكتوبر/‏‏‏‏ تشرين الأول الجاري، يشير إلى الجهود المشتركة المبذولة لترجمة الشراكة الاستراتيجية إلى واقع ملموس.وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي الوارد إلى الهند 114.4 مليار دولار أمريكي (420 مليار درهم) خلال السنتين الماليتين الأخيرتين، 2015-2017، وفقاً لأحدث تقرير أعدته شركة المحاسبة العالمية كيه بي إم جي لقمة الشراكة الهندية الإماراتية، التي تعقد لأول مرة في فندق أرماني، دبي في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2017، وهذا يزيد بنحو 40 في المئة عن مبلغ 81.8 مليار دولار أمريكي (300 مليار درهم)، الذي سجل من السنة المالية 2011-2014. وتعتبر دولة الإمارات عاشر أكبر سوق مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الهند؛ حيث بلغت القيمة التراكمية لهذا الاستثمار 4.76 مليار دولار في السبع عشرة سنة الماضية، ابتداء من إبريل/‏‏‏‏ نيسان 2000 حتى مارس2017. 100 مليار دولار يقول سوديش أغروال، عضو مجلس إدارة منتدى قادة الأعمال، ورئيس اللجنة المنظمة لقمة الشراكة الهندية الإماراتية ورئيس مركز الهند للتجارة والمعارض، «يبين تقرير شريكنا المعرفي كي پي إم جي أنه من المتوقع أن تتجاوز التجارة الثنائية بين البلدين 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، بزيادة على القيمة الحالية والتي تقدر بمبلغ 53 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2017، فهناك توقعات بأن تصير العلاقة الاقتصادية أكثر متانة». وأضاف: «لقد برزت الهند باعتبارها واحدة من الوجهات الاستثمارية الرائدة والأكثر تميزاً للشركات القائمة في الإمارات، حيث حصلت على ما يقارب 1.2 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات العربية المتحدة في عام 2016، مشكلة بذلك ما يقرب من 90 في المئة من إجمالي الاستثمارات الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي».