قال مسؤولون في الحكومة الإسبانية، إن رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارليس بوجديمون، توجه مع وزرائه المقالين إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث من المتوقع أن يطلبوا اللجوء السياسي هناك. يأتي ذلك فيما أحكمت الحكومة المركزية في مدريد، سيطرتها على مقرات الحكومة الكتالونية وأمهلت المسؤولين الكتالونيين وقتاً قصيراً لجمع أمتعتهم من المقرات.وقال فرناندو مارتينيز ميلو، القيادي بالحزب الشعبي الإسباني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ماريانو راجوي: «نعم، يبدو أن هذا مؤكد»، ورأى مارتينيو ميلو في تصريح للصحفيين في مدريد، أن هروب بوجديمون يدل على «اليأس».وكان مكتب المدعي العام الإسباني، قد أعلن في وقت سابق توجيه تهم التمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال، لحاكم كتالونيا المعزول، كارليس بوجديمون، وأعضاء من حكومته. وقال المدعي العام خوسيه مانويل مازا، إن قادة الحكومة الإقليمية في كتالونيا «تسببوا في أزمة مؤسسية، أسفرت عن إعلان الانفصال من جانب واحد، وتجاهل تام لدستورنا في 27 أكتوبر/تشرين الأول». يشار إلى أن عقوبة تهمة التمرد التي تم توجيهها لجديمون وأعضاء حكومته، هي السجن لمدة تصل إلى 30 عاماً. وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، أن المدعي العام، ترك أيضاً احتمالية الاحتجاز قبل المحاكمة، مفتوحة.وكان وزير الهجرة البلجيكي ثيو فرانكن، قال إن بلاده قد تمنح اللجوء لرئيس إقليم كتالونيا المقال، في دعوة لاقت انتقادات محلية وإدانة إسبانية. وقرر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الجمعة، إقالة بوجديمون وحكومته وحل البرلمان الإقليمي، بعد أن أعلن برلمان كتالونيا الاستقلال من جانب واحد، وهو يواجه الآن اتهامات جنائية محتملة بالعصيان.وحازت مدريد دعماً قوياً من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وفرنسا، وبريطانيا وألمانيا، التي أكدت عدم الاعتراف باستقلال كتالونيا. لكن بروكسل التي تقودها حكومة ائتلافية يشارك بها الحزب الفلامنكي الانفصالي، ردت بشكل أكثر هدوء؛ إذ دعت «إلى حل سلمي يحترم النظام الوطني والدولي».وقال مصدر برلماني، إن برلمان كتالونيا ألغى اجتماعاً كان مقرراً اليوم الثلاثاء، بعدما فرضت الحكومة الإسبانية الحكم المباشر على الإقليم، مؤكداً قبول المجلس التشريعي للإقليم قرار مدريد بحله. (وكالات)