باشرت النيابة الإسبانية أمس الاثنين إجراءات قضائية قد تفضي الى اتهام رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون بالعصيان، وذلك بعد ثلاثة ايام من «اعلان استقلال» الإقليم. وأعلن المدعي العام للدولة خوسيه مانويل مازا بنفسه في مدريد تقديم شكوى تستهدف بوتشيمون إضافة الى جميع أعضاء الحكومة الكاتالونية. في هذا الوقت، كان بوتشيمون الذي يقف وراء استفتاء حق تقرير المصير الذي جرى في أكتوبر وحظره القضاء، موجودًا في بروكسل بحسب مصدر حكومي اسباني. وذكرت وسائل الاعلام الاسبانية ان العديد من أعضاء حكومته المقالة يرافقونه من دون معرفة سبب هذه الزيارة حتى الآن. ولم تعترف أي دولة حتى الساعة بإعلان استقلال كاتالونيا، وأكدت المؤسسات الأوروبية المتضامنة مع مدريد ان اي اجتماع مع بوتشيمون ليس مقررا في بروكسل. وفي شكواه، اتهم المدعي العام القادة الانفصاليين بأنهم تسببوا «في أزمة مؤسساتية أفضت إلى إعلان استقلال أحادي الجانب»، طالبًا مثولهم في شكل عاجل امام قاضي تحقيق بهدف اتهامهم بـ«العصيان والتحريض والاختلاس». وبذلك، يطلب المدعي العام توقيفهم في حال لم يمثلوا. وتهمة العصيان قد تؤدي الى ادانة تصل عقوبتها الى السجن ثلاثين عامًا. وبمعزل عن الجانب القضائي، تساءلت الصحافة الاسبانية أمس ما اذا كان بوتشيمون سيتحرك ضد إقالته، الأمر الذي كان لمح اليه السبت حين دعا أنصاره إلى الاعتراض «ديمقراطيًا» على وضع المنطقة تحت وصاية مدريد. في هذا الوقت، دخل حكم إسبانيا المباشر لإقليم كاتالونيا حيز التنفيذ بسلاسة أمس فيما تجاهل الموظفون الدعوات للعصيان المدني وذهبوا إلى أعمالهم ووافقت الأحزاب الداعية للانفصال على خوض انتخابات جديدة وهو ما يعني القبول الضمني بحل حكومة الإقليم. وساد الهدوء شوارع برشلونة أمس لينهي عطلة أسبوعية خيّم عليها الغموض، إذ لم يكن واضحًا كيف سيكون رد فعل الإقليم على فرض الحكم المباشر. وألغى برلمان الإقليم اجتماعًا كان من المقرر عقده اليوم الثلاثاء في دليل آخر على قبول النواب لإقالتهم. ولم تنجح دعوة لعصيان مدني واسع النطاق وجهتها جماعات مدنية رئيسية تقف وراء حملة الانفصال في استقطاب الكثير من المؤيدين. وذهب معظم العاملين بالقطاع الحكومي مثل المعلمين ورجال الإطفاء ورجال الشرطة إلى أماكن عملهم كالمعتاد أمس ولم تظهر بوادر على غياب أعداد كبيرة.