توقع صندوق النقد الدولي في تقرير أمس، ارتفاع النمو الاقتصادي في منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء إلى 3.4 في المائة العام المقبل، من 2.6 في المائة في 2017.وحذر من أن زيادة الديون والمخاطر السياسية في الاقتصادات الأكبر حجما ستؤثر سلبا على النمو في المستقبل، وفقا لـ"رويترز".ونيجيريا وجنوب إفريقيا هما أكبر اقتصادات منطقة إفريقيا جنوبي الصحراء، لكن الدولتين تكتنفهما الضبابية بسبب حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بفترة ولاية رئيسيهما.وقال صندوق النقد إن الحصاد الجيد وتعافي إنتاج النفط في نيجيريا سيسهم في أكثر من نصف النمو في المنطقة هذا العام في حين سيجد النمو دعما في ارتفاع أنشطة التعدين وحصاد أفضل في جنوب إفريقيا وكذلك تعافي إنتاج النفط في أنجولا.لكن الضبابية السياسية تبدو كبيرة في نيجيريا، حيث يعاني الرئيس محمد بخاري من المرض، ما يتسبب في تكهنات بشأن ما إذا كان يتمتع بالقدرة الكافية لإدارة أكبر اقتصاد في القارة.وتكتنف الضبابية جنوب إفريقيا بسبب حكم جاكوب زوما، الذي يواجه فضائح من بينها مزاعم فساد قبل مؤتمر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي ينتمي إليه في كانون الأول (ديسمبر) لانتخاب زعيم جديد للحزب.وقال الصندوق في تقرير دشنه في هراري: "تنشأ المخاطر النزولية الرئيسة على آفاق النمو في المنطقة من الاقتصادات الأكبر، التي قد يؤجل فيها تصاعد الضبابية السياسية التعديلات الضرورية للسياسات ويقوض ثقة المستثمرين والمستهلكين، ومن المتوقع حدوث زيادة جديدة في النمو إلى 3.4 في المائة في 2018، لكن الزخم ضعيف، ومن المرجح أن يظل النمو دون الاتجاهات السابقة في 2019".وذكر صندوق النقد إن الدين العام سيزيد إلى 53 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 48 في المائة في 2016، ومما يثير قلقا أكبر هو أن معظم الدول تقترض حاليا من المصارف المحلية، ما قد يسبب اضطرابا في القطاع المالي المحلي ويغذي التضخم.وارتفعت أيضا تكاليف خدمة الدين، لكن ارتفاع مستويات الديون على الأخص يعقد الآفاق الاقتصادية لست دول من بينها زيمبابوي التي تعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية.Image: category: عالميةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الثلاثاء, أكتوبر 31, 2017 - 03:00