قررت الحكومة التونسية أمس، إقالة والي (محافظ) العاصمة عمر منصور من منصبه، ضمن إطار حركة تغيير واسعة شملت ولاة في مناطق عدة. وأثار القرار جدلاً لدى الرأي العام، نظراً إلى شعبية منصور وسلسلة قرارات اتخذها أخيراً ضد الفساد. وجاءت هذه الإقالة في إطار حركة تغييرات واسعة في سلك المحافظين، شملت ولايات زغوان وجندوبة ومدنين واريانة ونابل والمنستير وصفاقس والعاصمة. وتُعتبر هذه الحركة إحدى أهم التغييرات التي جرت على مستوى المحافظات منذ زمن، على اعتبار أنها شملت أهم المحافظات من حيث الثقل الاقتصادي والسياسي، على غرار العاصمة وصفاقس. وذكر مراقبون أن المحافظين الجدد محسوبين على حزب «نداء تونس» العلماني الحاكم، باستثناء محافظ مدنين (جنوب شرق) المحسوب على التيار الإسلامي، بينما يُعتبر عمر منصور الذي كان يشغل منصب وزير العدل سابقاً، من المحسوبين على حركة «النهضة» الإسلامية وواحداً من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد.