طالب المدعي العام في إسبانيا خوسيه مانويل ماثا اليوم (الاثنين)، بتوجيه اتهامات بالتمرد والسعي للانفصال لزعماء كاتالونيا بسبب سعيهم لفصل الإقليم عن إسبانيا. ودعا أيضا المدعي العام ماثا كذلك إلى توجيه اتهامات بسوء استخدام المال العام. وبموجب القانون الإسباني يرفع الطلب إلى قاض للنظر فيه. وطلب ماثا من القاضي استدعاء الزعماء الانفصاليين للشهادة. وفي أثينا، استدعت اليونان سفير إسبانيا لديهاللتراجع عن تصريحات أدلى بها لصحيفة يونانية، وأشار فيها إلى أن أثينا لا تدعم وحدة إسبانيا، ما يكشف حجم التوترات بين البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي في ما يخص «استقلال» كاتالونيا. وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان: «فوجئنا برؤية تصريحات لسفير إسبانيا الصديقة والحليفة تنتقد علانية الحكومة اليونانية». ونُقل عن سفير إسبانيا لدى اليونان إنريك فيغويرا قوله في صحيفة «إلفيثروس تيبوس» الصادرة أمس إنه على رغم من تأكيدات المعارضة اليونانية المحافظة والرئيس بروكوبيس بافالوبولوس بدعم الوحدة الوطنية، فهذا ليس موقف حكومة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليسارية. واتهمت وزارة الخارجية السفير «بإهانة الدستور اليوناني»، وذلك من خلال إشارته إلى أن رئيس البلاد لا يتحدث باسم الحكومة. وقالت أيضاً أن السفير الإسباني تدخل في السياسة الداخلية لليونان بتبنيه حجج المعارضة السياسية. وكان ناطق باسم الحكومة اليونانية قال أول من أمس، أن اليونان تدعم في شكل كامل وحدة أراضي إسبانيا وتكاملها، إضافة إلى أي مبادرة لاستئناف الحوار الديموقراطي في إطار الدستور الإسباني. وأضاف الناطق في بيان: «نشعر بقلق في شكل خاص من الوضع في إسبانيا ونؤكد أنه لا يمكن أوروبا التقدم إلا وهي متحدة. لا يمكن قبول الخطوات التي يتم اتخاذها من جانب واحد». وأيد زعماء الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير، حكومة مدريد خلال الأزمة.