وجّه روبرت مولر، المدّعي الخاص المكلف التحقيق في التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أمس اتّهامات إلى ثلاثة أشخاص، هم بول مانافورت مدير حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية، وشريكه ريتشارد غيتس، وجورج بابادوبولوس العضو السابق في لجنة استشارية لحملة المرشح الجمهوري. وقررت قاضية فيدرالية، أمس، وضع مانافورت وغيتس قيد الإقامة الجبرية، بعدما رفضا الاتهامات الموجهة إليهما، التي شملت التآمر ضد الولايات المتحدة وغسل الأموال. وتمّ توجيه ما مجموعه 12 اتهاما ضد مانافورت وغيتس، تشمل إلى جانب التواطؤ لغسل الأموال والتآمر، عدم التسجيل كوكيلين لجهات أجنبية، وتقديم إعلانات كاذبة وعدم الإعلان عن حسابات مصرفية (أوفشور). وتضمنت لائحة الاتهام أن «مانافورت وغيتس كسبا ملايين الدولارات نتيجة عملهما في أوكرانيا»، لصالح الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش وحزبه المؤيد لموسكو. وجاء في لائحة الاتهام أنه «من أجل إخفاء الدفعات الأوكرانية عن السلطات الأميركية، من 2006 تقريبا لغاية 2016 على الأقل، قام مانافورت وغيتس بغسل الأموال من خلال عشرات الشركات الأميركية والأجنبية والشراكات والحسابات المصرفية». من جهتها، اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أنه لا علاقة للاتهامات ضد مانافورت «بالرئيس، ولا علاقة لها بالحملة»، فيما شدّدت على الدور «المحدود للغاية» لجورج بابادوبولوس. وقالت المتحدثة إن مدير حملة الرئيس الانتخابية السابق «كان متطوعا}, وإنه {لم يقم بأي نشاط رسمي في إطار الحملة»، مؤكدة أنّ اتّهامه من جانب الشرطة الفيدرالية يرتبط حصرا بأنّه «لم يقل الحقيقة»....المزيد