< شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أنها تتعامل مع الحيوانات الضالة وفقاً لما تضمنته أنظمة وتعليمات صحة البيئة لمكافحة الحيوانات الضالة والعقورة والناقلة للأمراض، والحيوانات الضارية، ووفقاً لما تتلقاه من بلاغات وشكاوى من المواطنين. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حمد العمر: «إشارة إلى ما أُثير أخيراً عن الإجراءات التي تتبعها الأمانات والبلديات مع الحيوانات الضالة، فإن دور الوزارة، ممثلة بالأمانات والبلديات ينحصر في مكافحة الحيوانات الضالة والعقورة فقط، وليس كل الحيوانات، وهذا ما يجهله كثير من الناس»، مبيناً أن سبب الحصر يستند إلى عدد من فتاوى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، التي تقضي بجواز مكافحة الحيوانات العقورة الناقلة للأمراض، مثل «داء الكلب»، وكذلك الحيوانات الضارية التي من عادتها الأذى والاعتداء على الناس، والحيوانات التي تصول ولو لم تكن معروفة بالضراوة، على ألّا تتعدى المكافحة إلى غيرها من الحيوانات، مثل حيوانات الصيد والحراسة وغيرها. وبين العمر أن الأمانات والبلديات سجلت حالات إصابات نتيجة تعرض عدد من الأسر والأطفال لهجوم من هذه الحيوانات الضالة. إلى ذلك، اجتمع مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي بلجنة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالرياض، مؤكداً حرص الوزارة على الاستماع إلى جميع المقترحات من مختلف المستفيدين من خدمات القطاع البلدي، وبخاصة سيدات الأعمال، بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وعرض المحمدي جهود الوزارة في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص البلدية للأنشطة التجارية، بما في ذلك مشروع الرخص الفورية ومشروع الرخصة الشاملة الذي يهدف إلى معالجة الاختلاف في الاشتراطات بين الجهات الحكومية المرخصة للأنشطة، كما جرى استعراض آليات التفتيش على الأنشطة المهنية ومنهجية احتساب المخالفات، والتطرق إلى آليات معالجة البلاغات والشكاوى، علاوة على عرض مبادرات برنامج التحول البلدي، التي تتناول تحسين المشهد الحضري وجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، وهما الهدفان المناط تنفيذها بالقطاع البلدي، ضمن برنامج التحول الوطني. واستعرضت رئيسة وأعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، أهم التحديات التي تواجه الأنشطة التجارية لسيدات الأعمال، وأهمها تباين الاشتراطات بين القطاعات الحكومية، إذ جرى الاتفاق على أهمية دور القطاع الخاص في مراجعة مسودات اللوائح التنظيمية والاشتراطات البلدية، وأخذ المرئيات حيالها قبل إقرارها. كما جرى استعراض بعض الأمثلة لاختلاف الاشتراطات الفنية، وأكد أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحسين الاشتراطات المنظمة لأعمال القطاع البلدي، بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى، من خلال تأسيس المركز الوطني للاشتراطات، مع الأخذ في الاعتبار أن إصدار بعض التراخيص يتطلب أخذ موافقات مسبقة من جهات حكومية ذات صلة بطبيعة النشاط. وتمت خلال الاجتماع مناقشة أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية النسائية، وأكد المحمدي أن الوزارة تعمل على تطوير وتحسين أداء الرقابة البلدية والمراقب البلدي على المدى القصير، من خلال إعداد قوائم التفتيش القياسية واستخدام التقنية، وعلى المدى البعيد، من خلال خصخصة أعمال الرقابة وإشراك القطاع الخاص. بدورها، أكدت رئيسة اللجنة ابتسام الباحوث تطلع سيدات الأعمال إلى رفع معدل الإسهام في النشاط الاقتصادي وفق أهداف ومبادرات المملكة 2030، بما يسهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تفعيل قنوات التواصل المباشر مستقبلاً، بين الوزارة وسيدات الأعمال، لمتابعة ما تم تناوله في الاجتماع، وما يستجد من اقتراحات، تحقيقاً للمصلحة العامة. وقدم الدكتور المحمدي، في ختام الاجتماع، شكره وتقديره للجنة، مؤكداً أن الوزارة تنظر إلى سيدات الأعمال بمثابة شريك أساسي لتحقيق أهداف الوزارة، كما أن الوزارة تدعم القطاع الخاص من أجل رفع مستوى التنافسية، على المستويين المحلي والدولي.