أكد متحدثون في ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس أن المعايير البيئية تستحوذ على المساحة الأكبر ضمن اشتراطات إصدار رخص تشغيل المصانع.ولفتوا إلى أن تقييم الأثر البيئي والموافقة البيئية على المشاريع المقترحة والتوسعات للمشاريع القائمة يندرج تحت فئات ثلاث تتضمن الأثر المحدود والفئة التي تتطلب إعداد دراسة محددة لتقييم الأثر البيئي، وأثر كبير محتمل على البيئة وتحتاج إلى إعداد دراسة تقييم بيئي شامل، إضافة إلى أهمية إدراج متطلبات واحتياجات السلامة في الموازنة السنوية للمنشآت وربط برنامج التقدير والمكافآت بسجل مخالفات السلامة للموظفين ووجود معايير خاصة بالسلامة لكل معدة تشغيلية.وأشار رئيس الأمن والسلامة بالقطاع الشرقي لـ(مدن)، أحمد السماعيل إلى إصدار رخصة تشغيل المصانع، منوها إلى أنها توثيق لالتزام المنشأة باشتراطات ومعايير مدن المختلفة، موضحا أن الهدف من رخصة التشغيل هو تسهيل إجراءات المستثمرين والتأكد من تحقيق الاشتراطات والمعايير، إضافة إلى الحفاظ على العاملين والممتلكات.وحول كيفية التقديم ومعرفة اشتراطات رخصة التشغيل، قال السماعيل، إنه بإمكان المستثمرين التقديم على رخصة التشغيل ومعرفة اشتراطاتها من خلال الخدمات الالكترونية في E-Modon.من جانبه أفاد مدير إدارة حماية البيئة بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن الشهري أن التأهيل البيئي هو مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وترقية فعالية الإدارة والأنظمة البيئية للمنشأة وتحتوي على مجموعة من العمليات ذات الطابع التقني.وأوضح أن الوحدة أوكلت إليها مهام استقبال طلبات التأهيل البيئي والتجديد المنتهية للشركات الراغبة في العمل في مجال الخدمات البيئية، والالتقاء بالجهات المتقدمة بطلب التأهيل لمناقشة وإيضاح أي استفسارات.الص�?حة التالية >