منظمات تونسية تندد بترحيل مهاجرين غير شرعيين من إيطاليارفضت مكوّنات من المجتمع المدني في تونس، الاثنين، عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين التونسيين من إيطاليا. وأثار إعلان تونسيين، وصلوا إلى السواحل الإيطالية في وقت سابق بطريقة غير قانونية، دخولهم في إضراب عن الطعام نقاشا في تونس حيث طلبت عائلاتهم الحكومة بإيجاد حل لأبنائهم.العرب  [نُشر في 2017/10/31، العدد: 10798، ص(4)]الوصول إلى أوروبا بأي ثمن تونس - عبّرت منظمات حقوقية تونسية، الاثنين، عن رفضها لـ”عملية الترحيل القسري” وسياسات إيطاليا والاتحاد الأوروبي ضد المهاجرين غير الشرعيين. وقالت في بيان أصدرته إن هذه السياسات تم اتخاذها “على حساب حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية الخاصة بالمهاجرين”. وندّدت أربع منظمات تونسية في بيان مشترك “بسوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون العائدون قسرا عند إيقافهم”. ومن بين الموقعّين على البيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والأورومتوسطية للحقوق. وطالبت هذه الأطراف “بكشف حقيقة المحادثات الأخيرة بين المسؤولين التونسيين مع نظرائهم الإيطاليين، وما إذا كانت موجة الترحيل القسري الأخيرة تستند إلى اتفاق غير معلن بين الطرفين”. وبدأ مهاجرون تونسيون غير شرعيين، السبت، إضرابا عن الطعام بمركز إيواء بجزيرة لامبيدوزا الإيطالية من أجل المطالبة بحرية التنقل ومنع الترحيل القسري لهم إلى تونس. وفي خطوة للفت الانتباه إلى معاناة المهاجرين، نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السبت نداء وجهه إلى الرأي العام الدولي مهاجرون تونسيون وصلوا في رحلات غير شرعية في قوارب عبر البحر المتوسط. وجاء في نداء المهاجرين “نعلن دخولنا في إضراب جوع من أجل حقنا في التنقل ورفضا للترحيل القسري”. وقال المهاجرون إنهم لجأوا إلى الهجرة السرية بسبب فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في تونس، وبسبب السياسات الأوروبية المقيدة للهجرة النظامية. وأضافوا في ندائهم “نجد أنفسنا في مركز إيواء المهاجرين بجزيرة لامبيدوزا في ظروف إنسانية قاسية مهددين بالترحيل القسري في انتهاك للمواثيق الدولية التي تسمح بحرية التنقل والتي تعارض سياسات الترحيل”. واتهمت مجموعة من نساء الرديف، غربي ولاية (محافظة) قفصة، السلطات الإيطالية بالاحتفاظ بعدد من المهاجرين السريين من أبناء الجهة “في ظروف سيئة ومهينة مما اضطر البعض منهم في لامبيدوزا للدخول في إضراب عن الطعام ونقل مجموعة أخرى إلى أحد السجون”. وأدانت المجموعة، في بيان أصدرته الأحد في رد على إيقاف مهاجرين غير نظاميين من أبناء الجهة في إيطاليا، ”الاتفاق الذي تم بين وزارة الخارجية التونسية والسلطات الإيطالية والذي يقضي بترحيل الموقوفين إلى تونس قسرا خلافا لكل المواثيق الدولية”.مكونات من المجتمع المدني تتساءل ما إذا كانت موجة الترحيل الأخيرة تستند إلى اتفاق غير معلن بين تونس وإيطاليا وأعلنت المجموعة من نساء الرديف البدء منذ الأحد بتنظيم تحركات احتجاجية، وتأكيد مساندتهن لأبنائهن وتمسكهن “بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط”. ودعت المنظمات الحقوقية في بيانها إلى النظر في الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالهجرة غير القانونية مع الحكومة الإيطالية “والتي تخالف المعاهدات الدولية وتستعمل كذريعة للسلطات الإيطالية لإتمام عمليات الترحيل”. ودعا الموقّعون على البيان الاتحاد الأوروبي إلى “التفاعل إنسانيا مع تدفق المهاجرين عبر إنقاذ الأرواح البشرية وتوفير الحماية لهم، عوضا عن سياسة غلق الحدود وترحيلهم وإرغامهم على العودة”. وقال أنطونيو طاجني رئيس البرلمان الأوروبي، في كلمة ألقاها الاثنين خلال جلسة عامة للبرلمان التونسي، “تأثرنا جميعنا بالمشاهد التراجيدية التي يشهدها حوض البحر الأبيض المتوسط جرّاء الهجرة غير الشرعية”. وأكد على أنه يجب أن “نعالج مسألة الهجرة بالواقعية المطلوبة ولا بد من متابعة شبكات الهجرة السرية”، متابعا “لا بد أن نقف ضد الذين يتاجرون بالأرواح البشرية واستهداف الشبكات التي يعملون صلبها”. وتشهد تونس ارتفاعا لافتا في عمليات الهجرة غير الشرعية، انطلاقا من سواحلها في ظل تناقص أعداد المراكب المنطلقة من سواحل ليبيا المجاورة. وقالت السلطات التونسية إن نحو 900 مهاجر تونسي وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية خلال أسبوع واحد الشهر الجاري. وقال المهاجرون “أحلامنا لا تختلف عن شباب أوروبا المستمتع بحرية التنقل في أرضنا، وفي كل أرجاء الأرض بحثا عن تجارب أخرى، لا نحمل إلا أحلاما في الحرية والعدالة الاجتماعية والسلام”. وتنتقد منظمات حقوقية في تونس السياسات الأوروبية المقيّدة للهجرة النظامية وتنقل الأشخاص، على الرغم من ارتباط تونس بشراكة متقدمة مع الاتحاد الأوروبي الذي يستحوذ على 70 بالمئة من علاقات تونس التجارية الخارجية. ودعا المهاجرون “أحرار العالم” المدافعين عن القيم الحقوقية الكونية إلى التضامن معهم. وقالوا “ففي حين تتنقل أموالكم وبضائعكم بحرية في أوطاننا، ها أنكم تحبسون أحلامنا وراء أسواركم”. وصرّح الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس الوطني في تونس العميد خليفة الشيباني، الأحد، أن “ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتم عبر شبكات منظمة ولا تتم بصفة عفوية”. كما لفت إلى وجود تنسيق بين منظمي الهجرات غير القانونية في تونس وأطراف إيطالية. وأعلن الشيباني، في تصريحات تلفزيونية، ضبط 106 أشخاص متورطين في تنظيم هجرات غير شرعية، وأن السلطات الإيطالية من جهتها أعلنت إيقاف 11 شخصا لنفس السبب. وقال إن وحدات الحرس البحري تمكّنت منذ مطلع العام وإلى غاية الـ25 أكتوبر إيقاف 2710 مجتازا. وأكد أن عددا من بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم من المطلوبين لدى العدالة في جرائم حق عام مثل القتل وغيرها، بالإضافة إلى أن من بينهم العديد من المتشددين “المنتمين إلى تنظيمات إرهابية”.