معابر غزة تنتقل من حماس إلى السلطة الفلسطينية بقلم: أحمد حافظ

  • 10/31/2017
  • 00:00
  • 10
  • 0
  • 0
news-picture

تسليم المعابر ينسف آمال رافضي المصالحة بين فتح وحماس.العرب أحمد حافظ [نُشر في 2017/10/31، العدد: 10798، ص(2)]على أمل الوصول بالمصالحة إلى بر الأمان القاهرة - تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية، غدا الأربعاء، مسؤولية الإشراف على معبر رفح الحدودي مع مصر، بدلا من حماس، في إطار تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الوطنية الذي جرى توقيعه في 12 أكتوبر الجاري بالقاهرة بين حركتي فتح وحماس. وقالت مصادر في القاهرة لـ”العرب”، “سيحضر مراسم استلام إدارة معبر رفح، مسؤولون أمنيون مصريون وممثلون عن كل من فتح وحماس، ووفد من الاتحاد الأوروبي باعتبار أنه كان ضامنا لاتفاقية المعابر الحدودية التي وقعت عام 2005”. وجاء تحديد موعد استلام الحكومة لإدارة معبر رفح، عقب زيارة قام بها وفد فلسطيني برئاسة نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر للقاهرة، وبرفقته قيادات من بعض الأجهزة الأمنية، والتقى الوفد مسؤولون في جهاز المخابرات المصري وبحثوا آليات استلام معابر غزة الحيوية التي تربط القطاع بكل من مصر وإسرائيل. وأكدت المصادر لـ”العرب” أن الوفد كان من المقرر أن يبقى في مصر حتى الأربعاء، ليذهب برفقة المسؤولين المصريين إلى معبر رفح لاستلامه رسميًا، لكن وفاة زوجة نظمي مهنا رئيس هيئة المعابر دفعت الوفد إلى قطع الزيارة والعودة إلى الضفة الغربية. وتجاوزت حركتا فتح وحماس خلافات حول آلية التسليم والتي تشمل مصير الموظفين التابعين لحماس، وستصبح المعابر، ابتداء من أول نوفمبر، تحت إشراف الحكومة في حركة مرور البضائع وتنقل الأفراد وجمع الإيرادات التي سوف تودع في صندوق الحكومة، وعليها دفع رواتب الموظفين. وتشرف الحكومة على ثلاثة معابر تعمل حاليا، هي: معبر بيت حانون (إيريز) المخصص لحركة الأفراد شمال غزة مع إسرائيل، ومعبر كرم أبوسالم التجاري جنوب القطاع مع كل من مصر وإسرائيل، فضلا عن معبر رفح مع مصر.حركتا فتح وحماس تجاوزتا خلافات حول آلية التسليم، وستصبح المعابر، ابتداء من نوفمبر، تحت إشراف الحكومة وكانت حركتا فتح وحماس قد اتفقتا، برعاية مصرية، على آليات تنفيذ اتفاق المصالحة، ومن بين بنوده تنازل حركة حماس للحكومة الفلسطينية عن إدارة المعابر في غزة. ويرى مراقبون أن الانتهاء من مسألة استلام معابر غزة في هدوء ودون أن تضع حركة حماس عراقيل، يشي بالتفاؤل والمضي قدما نحو المصالحة الوطنية. وقال طارق فهمي رئيس الوحدة الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، إن رمزية الإجراء تعكس التزام فتح وحماس وتجاوز ما ظهر من تحديات أمنية. وتأتي الخطوة بعد أيام من محاولة اغتيال اللواء توفيق أبونعيم قائد الجهاز الأمني التابع لحماس في غزة، وتناثر شكوك حول رغبة من وقفوا خلف العملية لتأجيل مناقشة ملف المعابر. وأوضح فهمي لـ”العرب” أن المشهد العام يوحي بأن المصالحة تسير بشكل جيد، لأن القاهرة لن تسمح لأي طرف بتغيير الجدول الزمني. وحسب مصادر قريبة من المباحثات في القاهرة، فإن نظمي مهنا سوف يتسلم الشق المدني، الذي يتعلق بالمواطنين وآلية عبورهم، على أن يكون الشق الأمني من مسؤولية حرس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية. وعلمت “العرب” أن القاهرة طلبت تأجيل فتح معبر رفح بشكل دائم (مؤقتا) لتعقد الظروف الأمنية في سيناء، ووقوع عمليات إرهابية عدة في مصر مؤخرا، ونصحت بفتحه يومين أو ثلاثة أسبوعيًا حاليا حتى تستقر الأوضاع ويتم التأكد من جدية تأمين المعبر، وتوفير التقنيات اللازمة لذلك. وكانت وسائل إعلام نقلت عن عباس أنه أبلغ وفدًا إسرائيليًا الأحد بأنه لن يعين في الحكومة المزمع تشكيلها في أعقاب إتمام اتفاق المصالحة، وزراء من حماس لا يعترفون بإسرائيل. ورأى أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس (قريب من الجناح الإصلاحي الفلسطيني) في تصريح لـ”العرب”، أن عباس يحاول افتعال أزمة مع حماس، من خلال الإدلاء بكلام يوحي بتجنيبها مستقبلًا، وهناك مستفيدون من بقاء الخلافات بين الحركتين لأن المصالحة بينهما ستقصيهم”. وتسارع القاهرة لتقريب وجهات النظر بين فتح وحماس قبل انعقاد اجتماع وفد الفصائل الفلسطينية بمصر في 21 نوفمبر المقبل، لوضع التصور النهائي لطريقة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بمشاركة الفصائل المختلفة، ومن المنتظر أن تكون حكومة “تكنوقراط” ويختار كل فصيل شخصيات محسوبة عليه، حتى تحصل الحكومة على اعتراف دولي دون معوقات. وتواجه خطوات تمكين الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدلله، مهامها في غزة صعوبات مع حماس بشأن ما يسمى بـ”سلطة الأراضي”، لأن حماس كانت قد صادرت جزءا من الأراضي ومنحته لموظفين توقفت رواتبهم، وتدخلت مصر في الأمر سعيا لتسويته، وتقوم باتصالات كبيرة مع رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية لحل الأزمة حتى لا يتحول الأمر إلى عقبة تقف حائلا أمام تمكين الحكومة. وسيتم خلال الأيام المقبلة، برعاية مصرية أيضا، إعادة تشكيل جهاز الشرطة في غزة، ودمج 8 آلاف شرطي قامت حماس بتعيينهم خلال فترة الانقسام لسد الفراغ الأمني الذي نجم عن خروج جهاز الأمن الوقائي وسيطرة حماس على القطاع.

مشاركة :