تُخطط المملكة لاستخراج اليورانيوم محليًا في إطار برنامجها للطاقة النووية في خطوة للأمام نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي، وستمنح عقد بناء أول مفاعلين نوويين بالبلاد بحلول نهاية 2018.
وقال رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة (وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن الخطط النووية) هاشم بن عبد الله يماني، أمس الاثنين (30 أكتوبر 2017م)، أمام مؤتمر تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن استخراج السعودية لليورانيوم محليًا منطقي أيضا من وجهة النظر الاقتصادية.
وأوضح أن برنامج إنتاج اليورانيوم بالمملكة يمثل الخطوة الأولى التي تتخذها البلاد نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الوقود النووي، وأن الرياض ستستغل خام اليورانيوم الذي أثبت كفاءة اقتصادية.
وتحتاج المفاعلات النووية اليورانيوم المخصب لدرجة نقاء 5% لكن نفس التكنولوجيا التي تستخدم في هذه العملية يمكن استخدامها لتخصيب هذا المعدن إلى مستويات أعلى بما يسمح بالاستعانة به لتصنيع أسلحة.
وستكون المملكة ثاني دولة بمنطقة الخليج تسعى لامتلاك الطاقة النووية بعد الإمارات المقرر أن تبدأ تشغيل مفاعلها الذي تبنيه كوريا الجنوبية في عام 2018، وتعهدت الإمارات بعدم تخصيب اليورانيوم بنفسها وعدم معالجة الوقود المستنفد، في وقت تتواصل فيه السعودية مع بائعين محتملين من كوريا الجنوبية والصين وفرنسا وروسيا واليابان والولايات المتحدة لإنشاء أول مفاعلين بالمملكة.
وكشف يماني، أن الرياض ستقر قريبا قوانين تخص برنامجها النووي وستكون انتهت من وضع كل الضوابط الخاصة بهيئتها المسؤولة عن تنظيم الأنشطة النووية بحلول الربع الثالث من 2018.
وذكر أنه تم التقدم بطلب للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء مراجعة للبنية التحتية النووية للمملكة في الربع الثاني من 2018 وهو ما سيسمح للوكالة بتقييم الجهود لإعداد البنية التحتية السعودية لبدء توليد الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وتدرس السعودية الوصول بطاقتها النووية إلى 17.6 جيجاوات بحلول عام 2032 وهو ما يعادل نحو 17 مفاعلا مما سيجعلها واحدة من أقوى الدول في قطاع يواجه صعوبات منذ الكارثة النووية التي شهدتها اليابان عام 2011.
وكان الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ماهر العودان، قد ذكر خلال منتدى عن الكهرباء الذي أقيم بالرياض بتاريخ 11 أكتوبر الجاري، أن الدراسات الأولية تقدر أن السعودية لديها نحو 60 ألف طن من خام اليورانيوم.