أعلن مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس الأول، نجاح فريق بحثي مصري في التوصل إلى تقنية جديدة لتحلية مياه البحر، والتي تكفل تخفيض تكلفة إنتاج وحدة المياه المالحة، وزيادة المكون المحلى لإنتاج هذه التقنية وتصنيعه محليًا لأول مرة بخبرات مصرية، بدلاً من الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية. جاء الإعلان خلال افتتاح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، الملتقى العلمي للتحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال تحلية مياه البحر، للتعرف على جهود التحالف في تعميق التصنيع المحلى لمحطات تحلية المياه. للوقوف على تفاصيل التقنية، وفوائدها التي من المقرر الانتفاع بها خلال الاعتماد عليها، والمشكلات المنتظر حلها بدخولها حيز التنفيذ، تواصلنا مع الدكتور عبدالحميد مصطفى الأعصر، استشاري كيمياء وتحلية مياه، وأستاذ في مركز التميز المصري لأبحاث التحلية، ومركز بحوث الصحراء، والذي كشف الأمور بشكل أوضح لـ«المصري لايت». يقول «الأعصر» إن «أبحاث تحلية المياه بدأت منذ العام 1994، حينما اهتم مركز بحوث الصحراء بهذا الأمر، وبعد فترة انضم إليه مركز التميز المصري لأبحاث التحلية، وهو التعاون الذي تدعمه ماديًا أكاديمية البحث العلمي». علميًا، أوضح «الأعصر» أن التقنية التي اعتمد عليها الفريق البحثي تُسمى بـ«التناضح العكسي»، والتي فيها «يتم تحضير أغشية تحجز الأملاح المتواجدة في المياه متوسطة الملوحة، أو المياه المالحة، أو مياه البحر، وتحولها إلى مياه صالحة للشرب». تمكن الفريق المصري من الخروج من إطار البحث النظري إلى منتج صناعي قابل للتطبيق، ويردف «الأعصر»: «قدرنا إن إحنا نوصل بالأغشية إلى منتج صناعي». الأغشية التي صنعّها الفريق البحثي لها مقاسات مختلفة حسب رواية «الأعصر»، والذي أوضح وجود فلاتر قطرها 4×40 بوضة، كما يوجد 8×40 بوصة، وهي الوحدات التي تدخل العمل في محطات التحلية، وبإمكانها استيعاب كميات مختلفة من المياه المالحة، تبدأ من 5 متر/مكعب/يوم، إلى 10 آلاف متر/مكعب/يوم. أشار «الأعصر» إلى وجود 11 جهة تتعاون سويًا في المشروع، فيما يُسمى بـ«تحالف تحلية المياه»، تموّله أكاديمية البحث العلمي، ومن ضمنها كليات الهندسة في جامعتي أسيوط والإسكندرية، بجانب بعض الشركات على رأسها القابضة لمياه الشرب. نوه «الأعصر» إلى أن الفريق البحثي لا يزال في المرحلة الأولى من إعداد التقنية لإتاحتها في الأسواق، مرجحًا أن ينتهي العمل بشكل رسمي، وتدخل الفلاتر المصنعة في محطات التحلية بنهاية 2018. للتقنية فوائد عدة حددها «الأعصر»، منها خفض المبالغ المدفوعة لاستيراد الفلاتر من الشركات العالمية المصنعة لتلك المنتجات، والتي تحتكرها 5 أو 6 جهات دولية فقط، وهو ما يكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات حسب قوله، متابعًا: «قللنا التكلفة لأكتر من 60% من قيمتها، يعني على سبيل المثال الحاجة اللي سعرها 100 جنيه فا منتجنا هيكون بـ 40 جنيه، وهي بنفس الكفاءة والشكل وكل حاجة». عن كيفية تنفيذ المشروع أوضح «الأعصر» أن المنتج ستتسلمه الشركة القابضة لمياه الشرب، على أن توزعها على جميع محطات التحلية في كل محافظات مصر، لتجريبها. نقل «الأعصر» حديثه إلى مصادر المياه في مصر، قائلاً: «بالنسبة لمصر مصادر المايه فيها محدودة، معظمها من نهر النيل وده بييجي من برا، وفي الأمطار ودي قليلة، والمياه الجوفية ودي معظمها متوسطة الملوحة، فا مصدر تحلية المياه هو غير تقليدي، لتوفير مصادر بديلة للمياه». يتخوف المصريون من انخفاض حصة البلاد من مياه نهر النيل، جراء بناء سد النهضة في إثيوبيا، هنا سألنا «الأعصر» عما إذا كانت تقنية تحلية المياه ستحل تلك المشكلة، ليجيبنا بالإيجاب: «نعم بكل تأكيد»، موضحًا: «سد النهضة هيأثر على حصة مصر من الماية، وبيدخل فيها موضوع المفاوضات السياسية، واحنا اشتغلنا على التحلية من سنة 1994، يعني من قبل موضوع السد كمان، وقطعنا شوط كويس للوصول إلى منتج صناعي مصري لأول مرة».