القاهرة ـ بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء "سبل تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية من أداء مهامها في قطاع غزة، والتصدي لأية محاولات إفشال المصالحة". جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مؤتمر "التعددية الدينية والثقافية والتعايش السلمي في الشرق الأوسط"، والذي عقد على مدى يومين بالعاصمة اليونانية أثينا، وفق بيان للخارجية المصرية. وتناول اللقاء، حسب البيان "جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وتمكين حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها في قطاع غزة، وسبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط". وهنأ شكري نظيره الفلسطيني بـ"إتمام عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام"، معربًا عن تطلعه "أن تساهم في الدفع قدما بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، بما يساعد في إنجاح الجهود الدولية". وأِكد الوزير المصري "أهمية جني ثمار إتمام عملية المصالحة وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة، لاسيما من خلال تمكين حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها، إضافة إلى الإسهام في وقف الانقسام والتشرذم الفلسطيني، بما يصب في صالح الشعب الفلسطيني". من جانبه، أكد الوزير الفلسطيني "تعويل بلاده على الدور المصري لتجاوز أية تحديات تواجه تنفيذ اتفاق المصالحة وتطبيق بنوده، فضلا عن التصدي لأية محاولات لإفشال الاتفاق". وبحسب البيان ذاته، أعرب المالكي عن قلق بلاده من استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، والسعي لتغيير التركيبة الديموغرافية والوضع في مدينة القدس الشرقية. وفي أكتوبر/تشرين أول الجاري، وقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة برعاية مصرية، ينص على تولي حكومة التوافق الحالية إدارة شؤون قطاع غزة. ويوم 25 من الشهر الجاري، صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 176 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "نوف تصيون"، المقامة على أراضي حي جبل المُكبّر، في القدس الشرقية، ما أثار انتقادات عربية واسعة. وتوقفت المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، في أبريل/نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل، وقف الاستيطان، وحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.