أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عن حادث استهداف مدرعة شرطة في رفح يوم الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن مقتل ضابط و10 مجندين. وبثت الجماعة مقطع فيديو مصور أظهر مدرعة شرطة وهي تسير على الطريق، ثم وقع انفجار بالمدرعة وتطايرت أجزاء منها في الهواء واشتعلت بها النيران. ونشر المقطع المصور، في وقت متأخر من مساء أول من أمس الأربعاء، على مواقع إخبارية وعلى موقع "سايت" الأميركي، وهو موقع استخباراتي يعد الأكثر مصداقية في متابعة ومراقبة مواقع الشبكات الإسلامية. إلى ذلك، أمر المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار تامر فرجاني، بحبس علياء عواض، مراسلة شبكة "رصد" القريبة من جماعة الإخوان، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، في قضية خلية "كتائب حلوان" الإرهابية التي تضم أكثر من 10 متهمين آخرين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات. ووجهت النيابة للمتهمة عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك مع أعضاء الخلية الإرهابية ببث شريط فيديو يثير الرعب في نفوس المواطنين وتهديد الأمن العام، وهي التهم التي أنكرتها المتهمة. من جهة أخرى، استقبل زير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبدالرازق الناظوري. وتناول اللقاء أهم المستجدات والمتغيرات المتلاحقة، وسبل تفعيل التعاون المشترك لفرض السيطرة الأمنية وتأمين الحدود الغربية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع محاولات التسلل والتهريب عبر الحدود بين البلدين. بدوره، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير علي العشيري: "يجب التزام سائقي الشاحنات من المصريين الذين يدخلون الأراضي الليبية عبر منفذ السلوم بعدم تجاوز مدينة طبرق بأي شكل من الأشكال، بسبب تدهور الوضع الأمني في ليبيا، على أن يتحمل من يخالف ذلك المسؤولية الكاملة إذا تعرض للخطر". وشدد علي استمرار التحذير من السفر إلى ليبيا في الوقت الحالي ولفترة مؤقتة نظراً للظروف الحالية. من جهته، قال مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية اللواء سامح سيف اليزل: "ليبيا أصبحت تشهد 1700 ميليشيا عسكرية، وطرابلس العاصمة أصبحت خارج السيطرة، والعاصمة الجديدة أصبحت طبرق، حيث إن البرلمان المنتخب أصبح يعمل من العاصمة الجديدة، وأنصار الشريعة في طرابلس قد يكون لهم اتصال بداعش في العراق وسورية". في غضون ذلك، أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية تطالب بمنع الأحزاب السلفية من الترشح للبرلمان، إلى هيئة مفوضي الدولة لاستطلاع رأيها القانوني بمطلب الدعوى. وقال مقيم الدعوى محمد يوسف بلال: "إنه يجب منع هذه الأحزاب والمتحالفين معها من الترشح للبرلمان". في غضون ذلك، طالب مجلس الوزراء، المؤسسات الحكومية بضرورة الرجوع لوزارة الخارجية وموافقة جهاز المخابرات العامة قبل التعامل مع المنظمة الدولية للهجرة أو أي منظمات أو هيئات أجنبية تخطط لتمويل وتنفيذ بعض المشروعات والأنشطة، بعيداً عن رقابة أجهزة الدولة المعنية.