كونا – قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية ان دولة الكويت سجلت تحسنا ايجابيا في مؤشر «سهولة ممارسة انشطة الاعمال 2018» الصادر عن مجموعة البنك الدولي اليوم الثلاثاء. وذكرت الهيئة في بيان لـ «كونا» ان دولة الكويت حققت ارتفاعا في رصيدها وفق مقياس «القرب من الاداء الافضل» “كنتيجة مباشرة لتفعيل الاجندة الوطنية لتحسين بيئة الاعمال «برنامج تحسين» الذي اعد بدعم فني مع البنك الدولي”. واشارت «الهيئة» الى الجهود التي تتولاها عبر رئاستها للجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت بموجب اختصاصاتها القانونية وتكليفها وفق قرار مجلس الوزراء رقم 1551 لسنة 2013 بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص المعنية. واوضحت ان ترتيب دولة الكويت في مؤشر «سهولة ممارسة الاعمال» الذي يستند الى عشرة مكونات فرعية معنية بالاوجه المختلفة لانشطة الاعمال قد تحسن بمعدل ستة مراكز لتصبح في الترتيب 96 من اصل 190 دولة دخلت في المؤشر مقارنة بالمركز 102 في تقرير عام 2017 حيث جاءت في الترتيب الثامن عربيا في حين حافظت على تصدرها الترتيب السادس عالميا على مستوى المكون الفرعي الخاص بدفع الضرائب. وذكرت الهيئة ان دولة الكويت سجلت ارتفاعا قدره 52ر1 في المئة في رصيدها في مقياس «القرب من الأداء الأفضل» ليبلغ 23ر61 في المئة في تقرير 2018 مقابل 71ر59 في المئة في تقرير 2017 وذلك على خلفية احتساب مجموعة من الاصلاحات التي تمت خلال الفترة التي غطاها تقرير الاعمال 2018 والممتدة من 2 يونيو 2016 الى اول يونيو 2017. وعلى صعيد المكون الفرعي لبدء الاعمال «النشاط التجاري» ذكرت الهيئة انه تم تقليص عدد الاجراءات من 12 الى 9 كما انخفض عدد الايام من 61 الى 38 يوما وكذلك انخفضت كلفة بدء الأعمال من 8ر2 في المئة الى 7ر1 في المئة «من معدل الفرد». وفيما يتعلق بكلفة الحد الادنى لرأس المال قالت انها انخفضت من 2ر10 في المئة الى 5ر8 في المئة «من معدل دخل الفرد» ما اسهم في رفع رصيد دولة الكويت في مقياس «القرب من الاداء الافضل» في مكون بدء الاعمال «النشاط التجاري» بصورة ملحوظة بلغت 44ر10 في المئة وذلك من 77ر66 في المئة الى 21ر77 في المئة. ولفتت الى الاخذ بعين الاعتبار “الاثر الايجابي” لتفعيل قرار وزير التجارة والصناعة رقم 161/2016 المعدل بالقرار الوزاري رقم 280/2016 بشأن إنشاء النافذة الواحدة الوطنية وبتواجد رسمي فيها لكل من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن اطلاق النسخة الالكترونية منها على شبكة الإنترنت «مركز الكويت للاعمال» لتعميم الاستخدامات الالكترونية «أون لاين» في المعاملات مما نتج عنه تسريع في اجراءات تأسيس وتسجيل الشركات. ونوه التقرير بالاصلاحات التي نتجت عن مجموعة الاجراءات التي اتخذت في كل من وزارة العدل وبلدية الكويت ضمن المكون الفرعي لتسجيل الملكية لا سيما في مجال زيادة شفافية الاجراءات الادارية الخاصة بالاراضي ما ادى الى اختصار عدد الايام المطلوبة لتسجيل الملكية بحوالي النصف من 70 الى 35 يوما. واشادت الهيئة ب”الجهود البناءة التي بذلتها الجهات الحكومية من اعضاء اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت ومن خارجها ومشاركتها الفاعلة في مختلف الانشطة التي دعت لها الهيئة”. واكدت ان “طريق الاصلاح لتحسين بيئة الاعمال مازال طويلا ويتطلب تعاونا متواصلا بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني لاتمام اولويات الاجراءات المعتمدة في الاجندة الوطنية لتحسين بيئة الاعمال «برنامج تحسين» للمديين القصير والمتوسط والتي غطت في مرحلتها الاولى ستة مكونات من اصل عشرة مكونات لمؤشر سهولة ممارسة انشطة الاعمال وهي بدء الاعمال واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والتجارة عبر الحدود وتسوية حالات الاعسار والحصول على الكهرباء. واشارت الى استكمال المكونات الفرعية المتبقية في المرحلة الثانية متضمنة انفاذ العقود وحماية المستثمرين الاقلية والحصول على الائتمان ودفع الضرائب بحلول نهاية العام الجاري بدعم فني متواصل من البنك الدولي. واعربت الهيئة عن املها في ان يعزز اطلاق «بوابة تحسين» الجهود المبذولة في هذا الاطار بحيث تصبح منصة تفاعلية لتوثيق كافة القوانين والقرارات والاجراءات المتخذة وتعميمها للجمهور واتاحة المجال لمتابعة سير تقدم تنفيذ الاجندة الوطنية لتحسين بيئة الاعمال «برنامج تحسين» مع بيان نسب الانجاز بشفافية ما يؤكد مدى جدية التعامل مع هذا الموضوع ووضعه في صميم اولويات سياسة الدولة الاصلاحية اسوه بالتجارب الناجحة التي تبنت مثل هذا التوجه على مستوى العالم.