اسطنبول - استؤنفت الثلاثاء في اسطنبول محاكمة صحافيين وموظفين في صحيفة جمهورييت المعارضة بتهمة القيام بـ"أنشطة ارهابية"، في قضية تشير إلى تدهور وضع حرية الصحافة في تركيا وذلك قبيل بدء محاكمة الكاتبة أصلي أردوغان بتهمة "الدعاية الإرهابية". ويواجه في المحصلة 17 شخصا بين مسؤولين وصحافيين وموظفين آخرين سابقين وحاليين في جمهورييت من بينهم أربعة موقوفين احترازيا، اتهامات بمساعدة ثلاث "منظمات إرهابية مسلحة". وقد تصل عقوبتهم إلى السجن 43 عاما. وقبيل بدء الجلسة، تجمع عدد من مؤيدي صحيفة جمهورييت التي تنتقد أردوغان بشدة، أمام محكمة كاغلايان مطالبين بـ"العدالة". وهتفوا قائلين "أوقفوا مطاردة المعارضين وتوقيف الصحافيين". وتأتي جلسة المحاكمة هذه بعد عام على بدء موجة اعتقالات استهدفت صحافيين وموظفين في جمهورييت. ولا يزال رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو في السجن منذ توقيفه في 31 اكتوبر/تشرين الأول 2016. كما أن مدير الصحيفة أكين أتالاي بالإضافة إلى الصحافي الاستقصائي أحمد شيك والمحاسب يوسف أمري إيبر موقوفون أيضا منذ أشهر عدة. واقسم صابونجو في جلسة الاستماع أن صحيفة جمهورييت "لم ترضخ للضغوط ولن تفعل ذلك". وقال اتالاي إن "القضاء غير مستقل" في تركيا، موضحا أن اعتقالهم "ليس مرده دوافع قانونية بل سياسية". وتلت محاولة الانقلاب موجة توقيفات جماعية لأشخاص يشتبه بأنهم مناصرون للداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب رغم نفيه الأمر. واستهدفت عمليات التطهير أيضا وسائل الإعلام التي تنتقد أردوغان والأوساط المؤيدة للأكراد. واستدعيت الكاتبة أصلي أردوغان الملاحقة بتهمة "الدعاية الإرهابية" لصالح المتمردين الأكراد من حزب العمال الكردستاني، للمثول أمام المحكمة الثلاثاء. وقد تصل عقوبتها الى السجن المؤبد. ولم تحضر أصلي جلسة الثلاثاء. وكانت محكمة قضت في ديسمبر/كانون الأول بالإفراج المشروط عن الكاتبة التي لا تربطها أي صلة قرابة بالرئيس التركي بعدما قضت أكثر من أربعة أشهر قيد التوقيف الاحترازي لتعاونها مع صحيفة "أوزغور غونديم" المؤيدة للأكراد والتي أغلقت بموجب مرسوم صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2016 لاتهامها بالقيام بـ"دعاية إرهابية". وتسبب توقيفها واعتقالها لمدة 132 يوما بموجة ادانات عمّت تركيا ودول الغرب. وأمرت المحكمة بالإفراج بكفالة عن رئيس تحرير "اوزغور غونديم"، اينان كيزيلكايا، والمحرر كمال سانجيلى الملاحقين في هذه القضية أيضا، وفقا لما ذكره محامي الدفاع. ومع ذلك يحظر عليهما مغادرة البلد. وبحسب موقع بي24 الالكتروني المتخصص في حرية الصحافة فإن أكثر من 150 صحافيا معتقلون في تركيا التي تحتل المرتبة 155 من أصل 180 على قائمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الاعلام.