عاد ملف النصب العقاري، المتهم به مسؤولون في شركة تيماس العقارية، مجدداً إلى الواجهة، بعد فتح النيابة العامة التحقيق مع دفعة جديدة من المواطنين المتضررين من النصب وغسل الأموال، في وقت يحاكم مسؤولو الشركة أمام محكمة الجنايات في قضية نصب واحتيال بمبلغ يزيد على 120 مليون دينار، ومحدد لها جلسة 9 نوفمبر الجاري. وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة أمرت بإخلاء سبيل مديرة الشركة بكفالة 2000 دينار، و15 متهماً آخرين بكفالة 500 دينار، لكل منهم، في القضية الجديدة، مع منعهم من السفر، وجار ضبط وإحضار مسؤول الشركة (أحمد. د) المتواري عن الأنظار، والمطلوب على ذمة قضية النصب والاحتيال التي حكم فيها على 3 مسؤولين آخرين بالشركة بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. وأكدت المصادر أن النيابة تواجه المتهمين بوقائع غسل الأموال، بعد ثبوت ارتكابهم الواقعة على مبلغ يزيد على 70 ألف دينار، فضلاً عن ارتكابهم مخالفات في إدارة الحسابات الخاصة بالشركة.