< طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بمعالجة ارتفاع أسعار التذاكر الداخلية، واستكمال منظومة الخدمة الذاتية لجميع المطارات. جاء قرار المجلس، خلال جلسته أمس، برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني. وطالب المجلس في قراره الهيئة العامة للطيران المدني بإلزام شركات الطيران توفير السعات المقعدية اللازمة لركاب الرحلات الداخلية، وتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء، وإخطارهم خلال 15 يوماً من تقديم الشكوى في حد أقصى. إلى ذلك طالبت اللجنة الصحية في مجلس الشورى، من خلال تقريرها في شأن التقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بدعم موازنة تجهيز وتشغيل مبنى الطوارئ الجديد بالرياض، ليتمكن من مواجهة الزيادة في أعداد المراجعين، ودعم المؤسسة في استكمال بناء وتجهيز مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث - فرع جدة. وحثت اللجنة على دعم موازنة إنشاء وتجهيز مستشفى الأطفال التخصصي بالرياض، لإيجاد بيئة مميزة تخدم رعاية الأطفال في جميع التخصصات الطبية الدقيقة والمتقدمة، داعية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى قبول عدد أكبر من المتدربين في جميع التخصصات، والتنسيق مع وزارة المالية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في استحداث وظائف تدريبية تتناسب مع أعداد الخريجين من كليات الطب داخلياً وخارجياً. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استغرب أحد الأعضاء من ربط المراقب المالي بمجلس إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي، وربط المراجع الداخلي بالمدير التنفيذي، في حين رأت إحدى العضوات أن تخصيص الخدمات للمستشفيات المرجعية يجب أن يراعي جودة الخدمات واستمرار وصول المرضى إليها بسهولة. وطالب آخر مستشفى الملك فيصل التخصصي بتقديم خدماته الطبية والعلاجية والتثقيفية لأسر الضمان الاجتماعي في المناطق النائية، بوصفها جزءاً من المسؤولية الاجتماعية، في حين رأى آخر أن أية رؤية مستقبلية لمستشفى الملك فيصل التخصصي يجب درسها بعناية، وطالب بمزيد من الاهتمام بمستشفى جدة. واقترح أحد الأعضاء فتح عيادات مستشفى الملك فيصل التخصصي للمواطنين القادرين على تحمل الكلفة المالية، أو ممن يملكون تأميناً صحياً، وطالب آخر المستشفى بمزيد من الشفافية في رؤيته لمستقبل أعماله، كما رأى أن ثمة تضخماً في الوظائف الإدارية والمالية.