أعلنت هيئة السوق المالية اليوم (الثلثاء)، صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ تركي بن سلطان بن حمد بن سليم، وقررت تغريمه 3.3 مليون ريال، إثر إدانته بممارسة «التلاعب والاحتيال». وأوضحت الهيئة أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة بن سليم بمخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات الآتية: الأهلية للتأمين التعاوني، والسعودية الهندية للتأمين التعاوني، والعربية السعودية للتأمين التعاوني، والعقارية السعودية، والوطنية للتنمية الزراعية، والأحساء للتنمية، والرياض للتعمير، والشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، والصناعات الزجاجية الوطنية، واللجين، وسلامة للتأمين التعاوني، وطيبة القابضة، وملاذ للتأمين التعاوني، وذلك خلال الفترة من 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 إلى 21 من الشهر ذاته العام 2013. واعتبرت هذه التصرفات والممارسات «تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية لهذه الشركات»، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على المُدان قيمتها 3.39 مليون ريال، توزعت على 640 ألف ريال غرامة مالية عن هذه المخالفات، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 2.750 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظه الاستثمارية. وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، مبينة أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.