أبلغت وزارة المال الإماراتية وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، ببدء تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة «فاتكا». إذ أعلن وزير الدولة لشؤون المال الإماراتي عبيد بن حميد الطاير خلال لقائه أمس في أبو ظبي وزير الخزانة الأميركي، أن الإمارات «وضعت دليلاً تفصيلياً حول القانون وشروط تطبيقه، فضلاً عن الأحكام الواجب تنفيذها، وأطر تطبيق التشريعات في الإمارات وتحديث القوانين الصادرة عن دائرة الخزينة الأميركية». وتتركز زيارة منوتشين، وهي الأولى للإمارات منذ توليه منصبه في شباط (فبراير) الماضي، على تعزيز العلاقات الثنائية والبحث في التطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وعقد اللقاء في حضور محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري ووكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري، وعدد من المتخصصين والمسؤولين في وزارة المال و «المركزي» ووزارة الخزانة الأميركية. وأكد الطاير أن الإمارات «ترتبط بعلاقات تعاون استراتيجية وصداقة وثيقة مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات الاقتصادية، وفي مقدمها التبادل التجاري الذي بلغ 19 بليون دولار عام 2016»، لافتاً إلى مواصلة «العمل على تطوير آفاق التعاون الاقتصادي، وتوسيع العلاقات التجارية الثنائية التي تعزز النمو الاقتصادي وتحقق المصالح المشتركة». وأوضح أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة «تحمل توجهاً استراتيجياً من خلال تنامي حجم التبادل التجاري، وشمولية العلاقات وتنوعها في مختلف المجالات الحيوية الاقتصادية، مثل الطيران والطاقة والبنى التحتية والعلوم المتقدمة والفضاء، إذ تحتضن الإمارات أكثر من 1500 شركة أميركية». ولم يغفل أن الدولتين «تواصلان توثيق علاقاتهما التجارية المتبادلة، مشيراً إلى «تأسيس مجلس الأعمال الأميركي - الإماراتي لدعم نطاق العلاقة التجارية بين الدولتين وتوسيعها». وأكد الطاير أهمية عقد هذه اللقاءات ودورها في تعزيز سبل التعاون بما يخدم مصلحة البلدين، وقال: «تواصل وزارة المال جهودها في توسيع شبكة علاقات الإمارات في المجالين المالي والنقدي، وتوثيق علاقات الدولة مع شركائها الاستراتيجيين، كما تشكل هذه اللقاءات فرصة لتسليط الضوء على بيئة الأعمال المتقدمة والمناخ الاستثماري الجاذب والبنية التشريعية والقانونية الرائدة التي تعتمدها الإمارات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية». ونوقشت في اللقاء التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والدور المحوري الذي تقوم به الدولة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة على الصعيد العالمي، والنقلات النوعية الاستباقية التي حققتها الإمارات في عدد من المجالات الاستراتيجية التي تساهم في شكل مباشر في تعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة.