اتخذت المحكمة الدستورية الإسبانية، أمس، قراراً بتعليق إعلان استقلال كتالونيا استجابة لطلب قدمته حكومة مدريد. وذكر مصدر قضائي أن «هيئة المحكمة التي انعقدت بكامل أعضائها علقت إعلان الاستقلال» الذي تبناه الجمعة الماضي، البرلمان الكتالوني. وفي وقت سابق، أجرت قوة من الحرس المدني الإسبانية، الثلاثاء، تفتيشاً لمقرات شرطة إقليم كتالونيا في تحقيق مرتبط بالاستفتاء على الاستقلال الذي جرى مطلع أكتوبر واعتبرته مدريد غير قانوني. وذكر الناطق باسم الحرس المدني الإسباني: «نجري عملية تفتيش مرتبطة باتصالات موسوس ديسكوادرا (شرطة منطقة كتالونيا)، يوم الاستفتاء غير الشرعي في الأول من أكتوبر». وقال إن عناصر الحرس المدني يفتشون المقرات في مدينة ساباديل الكتالونية وغيرها. وجرت إقالة قائد الشرطة الكاتالونية جوزيب لويس ترابيرو، وتعيين نائبه مكانه، فيما بات حالياً على جهاز شرطة الإقليم الذي كان يتمتع بحكم شبه ذاتي، العمل تحت إمرة مدريد. وبادرت الحكومة الإسبانية، بعد بضع ساعات من إعلان برلمان كتالونيا الاستقلال، إلى وضع الإقليم تحت وصايتها عبر تنفيذ المادة 155 من الدستور في تحرك غير مسبوق. وأصدرت مدريد قراراً بإقالة رئيس كتالونيا كارليس بوتشيمون، فيما لوحت النيابة الإسبانية بإجراءات قضائية قد تفضي إلى اتهامه بالتمرد، في حين وصل الزعيم الانفصالي إلى بروكسل. وبالفعل استدعت المحكمة العليا الإسبانية أمس الرئيس السابق لكتالونيا و13 عضواً من حكومته المقالة للإدلاء بشهادتهم يوم غدٍ الخميس. وقالت المحكمة أيضاً إنها بدأت النظر في تهم بالتمرد وبث الفتنة ضد بوتشيمون وغيره من زعماء الإقليم. وقال بوتشيمون في وقت سابق، إنه لن يطلب اللجوء السياسي في بلجيكا. ويشار إلى أنه كان هناك تكهنات بأن بلجيكا قد تمنح اللجوء لبوتشيمون، بعدما طرح وزير بلجيكي هذه الفكرة. وصرح بوتشيمون للصحافيين في بروكسل قائلاً: «هذه ليست مسألة تخص بلجيكا»، مشيراً إلى أن حقوقه مضمونة بصورة أفضل في بلجيكا عنها في إسبانيا. وأوضح: «نحن مواطنون أوروبيون، هناك حرية حركة»، مشيراً إلى أنه وفريقه يتمتعون بحرية «الذهاب لأي مكان في أوروبا». وأوضح: «نحن لسنا هنا بصورة غير قانونية». وبعد المؤتمر الصحافي، أصدر مكتب رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، بياناً قال فيه إن بوتشيمون ليس في بلجيكا «بناء على دعوة أو مبادرة» من الحكومة. ورفضت شخصيات بارزة من الاتحاد الأوروبي مراراً التدخل في الأزمة، واعتبروها مسألة إسبانية داخلية تحتاج إلى حل على أساس الدستور الإسباني.