الدوحة - الراية: أكد مراقبون أن التحركات الإماراتية في الجزر والسواحل اليمنية، محل جدل واسع، وسط ارتفاع التحذيرات من استغلال الإمارات مشاركتها ضمن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين وقوات علي صالح، للسيطرة على مضيق باب المندب واستغلال موقعه الاستراتيجي لتسيير مصالحها و الإضرار بالآخرين، بالإضافة إلى الموانئ الأخرى وتحويلها إلى قواعد عسكرية الأمر الذي يعد السبب الرئيسي لمشاركة الإمارات في الحرب على اليمن، لتعزيز سيطرتها على باب المندب، وإقامة القواعد العسكرية، لضمان مصالحها التي أحكمت قبضتها على الموانئ لتدميرها، و نقل جميع السفن و الحركة الملاحية لميناء جبل علي . ولفتوا إلى مساعي الإمارات في اليمن التي ظهرت على الملأ بعد مشاركتها في التحالف العربي، وبسطت يدها على مضيق باب المندب و استحوذت على كافة الموانئ و إنه في كل يوم يمر منذ دخول قوات التحالف العربي إلى اليمن يتضح أن القوات الإماراتية دخلت لأغراض عميقة أبعد مما هي معلنة، والهدف منها تحقيق الطموح الاقتصادي بواسطة السيطرة على الموانئ اليمنية التي بدأت بالاستحواذ عليها الواحدة بعد الأخرى، فيما الهدف البعيد هو خلق بلد غير مستقر ويعمل تحت وصايته.ميناء عدن المنافس الأول لميناءي جبل علي و راشد تظل «عدن» المطلة على بحر العرب، المتصل بالمحيط الهندي جنوبًا، أهم موانئ اليمن وأكثرها شهرة، وللمفارقة، فقد كان لدى الإمارات تاريخ قريب لا يمكنها نسيانه مع المدينة، قبل قرابة ثلاث سنوات، تلقت الإمارات صفعة كبيرة في عدن، حين أقدمت الحكومة اليمنية، تحت ضغوط شعبية في بلد لا يزال حينها يعيش أجواء الثورة التي أطاحت بعلي عبد الله صالح، على إلغاء عقد منحت بموجبه شركة «موانئ» دبي العالمية، ، حق إدارة ميناء عدن، بما يشمل ميناء «المعلا» ومحطة «كالتكس» للحاويات، لمائة عام قادمة، وهو اتفاق تم توقيعه بواسطة الرئيس المخلوع عام 2008. فمع موقعه الإستراتيجي، وعمق مياهه التي تسمح باستقبال سفن حاويات أكبر حجمًا، وطقسه المستقر الذي جعله موقعًا مثاليًا للتزود بالوقود، كان ميناء عدن هو المنافس الأول لميناءي «جبل علي» و«راشد»، وهما الميناءان الأكثر أهمية وإستراتيجية في الإمارات .مع حلول عام 2011 صارت نوايا «موانئ دبي» في عدن واضحة تمامًا . فرغم أن الاتفاق الأساسي نص على استثمار مبلغ 220 مليون دولار لتطوير البنية التحتية للميناء، وزيادة سعته من الحاويات من 500 ألف حاوية، وهو الرقم الذي حققه الميناء في عام 2007 قبل تسليمه للشركة الإماراتية، إلى 900 ألف حاوية، إلا أن ما حدث في عام 2011 كان العكس كليًا. ففي هذا العام انخفضت السعة الاستيعابية للميناء إلى 130 ألف حاوية فقط، فضلًا عن التدهور السريع في حالة البنية التحتية للميناء، والإهمال الشديد في صيانة معداته.السيطرة على سقطرى وميناء المخا جزيرة سقطرى في المحيط الهندي، لم تكن بمعزل عن أطماع السيطرة الإماراتية، فمنذ الأشهر الأولى لعمليات التحالف، كانت الإمارات قد بدأت في تنفيذ مشاريع خيرية لاستمالة السكان المحليين الفقراء.وبدأت السلطات تسيّر رحلات أسبوعية إلى الجزيرة، لكن نشطاء يمنيين اتهموا أبوظبي بالعبث في الجزيرة الاستراتيجية، والسيطرة عليها. وتعد الجزيرة محطة رئيسية في مشروع السيطرة البحرية للإمارات، فقد باتت اليوم تسيطر على الموانئ اليمنية بشكل تام، عدا ميناء الحديدة، الذي ما يزال تحت سيطرة جماعة الحوثيين وقوات صالح ، غرب اليمن، و الذي يقع وسط مخطط الإمارات للسيطرة على الموانئ جميعها. وحولت الإمارات ميناء المخا الذي يقع غرب اليمن، بعد أن كان في القرن السابع عشر من أهم الموانئ في العالم والذي عرف العالم من خلاله القهوة، أصبح اليوم منطقة عسكرية للقوات الإماراتية.السيطرة على الموانئ للتحكم بالقرار السياسي فرضت الإمارات سيطرتها على العديد من الموانئ والتي تسعى من خلالها إلى التأثير على القرارات السياسية لتلك الدول واستغلال أزماتها الداخلية لخدمة مصالحها في الأزمة الخليجية ضد قطر، حيث استغلت التعاون مع السلطات في إقليم بونتلاند بالصومال، وأعلنت الإدارة الإقليمية هناك، والتي تتمتع بحكم شبه ذاتي منذ عام 1998، عن تضامنها مع التحالف السعودي-الإماراتي، وذلك بحكم التعاون الإماراتي مع السلطات في بونتلاند، والتي أبرمت أواخر العام 2016 اتفاقية لإدارة ميناء بوصاصو، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في توفير رواتب وتدريبات للقوات الأمنية في بونتلاند. وطالت أيادي الإمارات ميناء بربرة في الصومال حيث وقعت اتفاقية في العام الماضي تسمح للإمارات بإنشاء قاعدةٍ عسكرية في ميناء «بربرة» ، وفي عام2015 ، كانت «صوماليلاند» أعلنت بدورها عن صفقة بقيمة 442 مليون دولار مع شركة «موانئ دبي العالمية» لرفع مستوى الميناء في «بربرة»، وإنشاء مركز تجاري إقليمي على ساحل البحر الأحمر.الإمارات تحول جزيرة ميون اليمنية إلى مناطق عسكرية يشتكي أهل جزيرة ميون اليمنية الواقعة على مدخل مضيق باب المندب من أن مساحات شاسعة من أرضهم احتلت وتم تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة تسيطر عليها دولة الإمارات التي أقامت فيها قاعدة جوية.وتعتبر تلك الجزيرة من أهم الطرق البحرية الإستراتيجية في العالم، ونقطة عبور البضائع من آسيا وإليها. ويؤكد سكان ميون أن تدخل الإمارات تحت غطاء التحالف كانت له مآرب أخرى، حيث لم يعد خافيًا على أحد رغبة أبو ظبي في الهيمنة على ساحل الجنوب اليمني والجزر القريبة منه بغرض التحكم في مضيق باب المندب.الإمارات تعزز بنيتها العسكرية في إريتريا استثمرت الإمارات أصولها في إريتريا على الضفة الأخرى لباب المندب ، حيث فرضت نفوذها في العام 2015، بعقد إيجار أبرمته «موانئ دبي العالمية» لتطوير ميناء «عصب» البدائي على البحر الأحمر، وعلى مدار الأشهر التالية، وبهدوء تام ودون صخب يذكر، كانت الإمارات تعزز بنيتها التحتية العسكرية في «عصب» مؤسسة أول قاعدة عسكرية فعلية لها خارج حدودها حول الميناء، تشمل أصولًا جوية مجهزة لنشر سرب كامل من طائرات «ميراج 2000».أبوظبي تسعى للسيطرة على باب المندب بنسبة 100% تشير تقارير أكاديمية وعسكرية وإعلامية إلى سعي أبوظبي للسيطرة على باب المندب بنسبة 100% من خلال تدريب آلاف العناصر العسكرية اليمنية الموالية لها والدفع بها إلى المضيق والمناطق المجاورة فضلا عن قيامها بعمليات عسكرية ، حيث أظهرت مؤخراً صور الأقمار الاصطناعية تظهر قيام أبوظبي ببناء مدرج طيران ضمن القاعدة العسكرية ، التي بدأت إنشاءها في الجزيرة الاستراتيجية (ميون) في مضيق باب المندب. وأكدوا أن الأطماع الإماراتية لن تتوقف عند جزيرة ميون، بل لتشمل عددًا من المواقع الاستراتيجية في الساحل اليمني، ولعل أبرزها «تحركاتها في جزيرة سقطرى، وموانئ عدن (جنوبا) والمكلا (شرقا) وفي المخا على البحر الأحمر». ، لتشمل الإمارات سيطرتها على ميناءي بوصاصو و بربرة في الصومال وميناء عصب في إريتريا ، و نزاعها الجاري على ميناء ديوراليه في جيبوتي . واعتبروا أن الإمارات تضع عينها على ثروات تلك الدول عن طريق موانئ دبي واستغلال مشاركتها في التحالف العربي لتحقيق أهدافها من السيطرة على ثروات تلك الدول موضحين أن الإمارات تفرض سيطرتها وسطوها على تلك البلدان من خلال توقيع اتفاقيات تعاون و إدارة لتلك الموانئ لتصب في مصلحة جبل علي.