أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، خطورة الإرهاب الذي تتعرض له مصر وأغلب دول العالم، وأضاف خلال زيارته أمس على رأس وفد برلماني مصري لمقر معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن «مصر تعيش في منطقة مضطربة، وتتحمل أعباء كبيرة في حماية حدودها مع الدول المجاورة التي تعاني من اضطرابات وأزمات وحروب أهلية»، موضحاً أن بعض الدول الداعمة للإرهاب «تتعمد نشر أخبار كاذبة عن حقيقة أوضاعنا الداخلية».بدوره، قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان وعضو الوفد البرلماني في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «عرضنا على أعضاء معهد الشرق الأوسط بواشنطن دور مصر الإقليمي والدولي في مكافحة التطرف والإرهاب نيابة عن العالم، والجهود التي بذلت في هذا الصدد خلال الفترة الماضية».ويواصل الوفد المصري زيارته إلى أميركا، وكذا زيارته إلى مجلس الشيوخ (الكونغرس)، وهي الزيارة الثانية من نوعها لبرلمانيين مصريين، عقب زيارة وفد مجلس النواب المصري للكونغرس في يونيو (حزيران) الماضي.وتهدف زيارة الوفد إلى رسم خريطة للتعاون البرلماني بين البرلمان المصري والكونغرس الأميركي، خصوصاً عقب حدوث مزيد من التقارب في السياسات. ويرى مراقبون أن هناك «تغييرات كبرى في العلاقات المصرية - الأميركية حدثت خلال الفترة الماضية، خصوصاً في الملف السياسي، وتقارباً في وجهات النظر بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، خصوصاً في مكافحة الإرهاب، وما يتعلق برؤية الإدارة الأميركية لحالة حقوق الإنسان في مصر، بجانب التعاون الاقتصادي بين البلدين».وعقد البرلمان المصري ندوة أمس في معهد الشرق الأوسط، قدم فيها رئيس النواب المصري عرضاً شاملاً لمجمل القوانين التي أصدرها مجلس النواب، والتي جاءت أغلبها من صناعة النواب لأول مرة منذ بدء الحياة النيابية في مصر عام 1866، كما تطرق إلى تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتشريعات المهمة التي أصدرها المجلس في هذا الشأن، والتي هدف من خلالها إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومواجهة المشكلات المزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية.وأكد عبد العال أن مصر تتحمل عبئاً أكبر في استضافة آلاف اللاجئين الفارين من الحروب والصراعات، والذين تصل أعدادهم إلى أكثر من 5 ملايين لاجئ.كما تطرق النقاش إلى القانون الذي أصدره البرلمان المصري بخصوص المنظمات غير الحكومية في مصر، حيث أكد الدكتور عبد العال في هذا السياق أن «القانون يقوم على ثلاثة مبادئ مهمة هي الإفصاح عن مصدر الأموال، والشفافية في أوجه الإنفاق، وقواعد المحاسبة»، موضحاً أن القانون متفق مع جميع الاتفاقيات الدولية، التي انضمت إليها مصر في هذا الخصوص، فضلاً عن أن القانون لم يُطبق بعد، ولم تصدر لائحته التنفيذية، وإذا ظهرت ثغرات في التطبيق فستتم معالجتها، حسب تعبيره.وما زالت أصداء التقرير المثير للجدل لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، والذي زعمت فيه تعرض سجناء بمصر لانتهاكات، تثير غضب المسؤولين المصريين. وقد اتهمت وزارة الخارجية المصرية المنظمة، حينها، بأنها «منحازة وتعبر عن مصالح جهات ودول تمولها».وأشار رئيس النواب المصري أمس إلى الدور التخريبي الذي تقوم به بعض الدول التي لم يسمها، باعتبارها داعمة للإرهاب في المنطقة، وتتعمد نشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة عن حقيقة الأوضاع الداخلية في مصر بهدف النيل من الروح المعنوية لمؤسسات الجيش والشرطة في حربها ضد الإرهاب، مؤكداً أن «سياسات هذه الدول لن تنال من عزيمة وقدرة مصر في حربها ضد الإرهاب».وكان الوفد المصري قد التقى الجالية المصرية في نيويورك بمقر القنصلية المصرية الليلة قبل الماضية، وتناول اللقاء التعريف بدور مصر في التهدئة الإقليمية، وبصفة خاصة عقد المصالحة الفلسطينية، وأيضاً المستجدات الخاصة بليبيا وسوريا.من جانبه، قال النائب طارق رضوان إن «لقاء وفد البرلمان مع مسؤولي معهد الشرق الأوسط، الذي يعد من أكبر المراكز البحثية بالولايات المتحدة الأميركية، تناول الكثير من التحديات التي تواجهها مصر، وكذلك استعراض ما تم من إنجازات خلال السنوات الأربع الماضية»، لافتاً إلى أن «الوفد سوف يواصل عقد لقاءات مع أعضاء بالكونغرس الأميركي بغرفتيه لتأكيد ضرورة دعم أعضاء الكونغرس حتى يتحقق الاستقرار الأمني في المنطقة العربية بأكملها، وكذا مناقشة وقف تمويل الجماعات الإرهابية، والرد على تقارير المنظمات الأميركية عن حقوق الإنسان في مصر».