واصلت نسبة البطالة في البرازيل تراجعها لتبلغ 12.4 في المئة في الفصل الثالث من 2017 مقابل 13 في المئة في الفصل الثاني، وذلك مرة جديدة بدفع من الوظائف التي احدثتها القطاعات الاقتصادية غير النظامية، بحسب ارقام رسمية نشرت الأربعاء. ففي نهاية سبتمبر سجل أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية 13 مليون طالب عمل أي أقل بـ524 ألفا عن يونيو 2017، بحسب المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء. وهو سادس انخفاض على التوالي في نسبة البطالة بصورة فصلية، مع تراجع بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بالفترة الممتدة من يونيو الى أغسطس، وهي نسبة مطابقة لتوقعات المحللين. وفي الفصل الثالث من 2016 كانت البطالة تطال 11.8 في المئة من القوة العاملة، وبلغت النسبة مستوى قياسيا في الفصل الاول من 2017 قدره 13.7 في المئة لكنها تراجعت بصورة متتالية منذ ذلك التاريخ. وتؤكد الأرقام التي نشرت الأربعاء واستندت الى تحقيق شهري لدى السكان، الانتعاش الطفيف الذي يسجله الأقتصاد الخارج ببطء من ركود تاريخي. لكن القطاع غير النظامي يبقى المحرك الرئيسي لتراجع البطالة، فمن أصل العاملين الذين يزاولون عملا، لم يكن 10.9 ملايين منهم يملكون عقدا قانونيا في الفصل الثالث من العام الجاري بزيادة بنسبة 2.7 في المئة مقارنة مع الفصل الثاني. وبقي عدد العاملين بعقود مستقرا عند 33.3 مليون موظف وعامل. ويقول المحللون إن البطالة ستستمر في التراجع في الفصل الاخير من 2017 بفضل العقود المؤقتة الممتدة حتى نهاية السنة. وفي يوليو تبنى مجلس الشيوخ اصلاحا واسع النطاق لقانون العمل أثار جدلا، وكان من ضمن اجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة المحافظة لطمانة المستثمرين بعد عامين متتاليين من الركود.