تواصل – الرياض: أصدر الدكتور وليد الصمعاني رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف ووزير العدل، تعميما إلى كل المحاكم القضائية بسرعة البت في قضايا السجناء، وإعطائها الأولوية، بعد أن تمت الموافقة على التوصية المرفوعة من التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء بشأنها، والذي حرص على سرعة البت في هذه القضايا، سواء للسجناء الموقوفين أو مطلقي السراح، وعدم ترك قضايا مطلقي السراح إلى حين قرب موعد صدور أمر كريم بالعفو. وطبقا لإحصائية صادرة عن عن جمعية حقوق الإنسان لعام 1437، بلغت عدد قضايا السجناء التي استقبلتها فروع الجمعية بالمناطق، 478 قضية. وقال المستشار القانوني، الدكتور عمر الخولي، إن التعميم الذي صدر عن المجلس الأعلى للقضاء بسرعة النظر والبت في القضايا المعروضة في المحاكم للسجناء أو المطلقين، يعد إيجابيا للغاية، مبينا أنه جاء بناء على ورود عدد من الملاحظات تتعلق بوجود أشخاص موقوفين تجاوزت مدة إيقافهم الفترة المحددة. وأضاف “الخولي” أن هذا التوجه يتبنى بالتأكيد القرار رقم 2000 الذي يتضمن الجرائم الكبرى التي توجب إيقاف الشخص حتى قبل محاكمته، فيما يسمى بالوقف الاحتياطي. وأوضح “الخولي” أن الأشخاص الموقوفين هم من المتهمين بقضايا مالية أو عنف جسدي أو تهريب أو غسل أموال أو جرائم معلوماتية، وقال «هؤلاء يتم إيقافهم منذ يوم القبض عليهم لمدة يجب ألا تتجاوز الفترة المنصوص عليها في النظام وهي 6 أشهر، لكن ما يحدث أحيانا أن الفترة تمتد لسنتين أو ثلاثة حتى الانتهاء من المحاكمة»، طبقاً لـ «الوطن».