انتقد أعضاء في مجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع الثلاثاء، مسؤولين في شركات فيسبوك وتويتر وغوغل بسبب عدم قيامهم بتعزيز إجراءات منع أطراف خارجية من التدخل في الانتخابات الأميركية باستخدام منصاتهم الاجتماعية. واستغرب عضو اللجنة القضائية في المجلس السناتور آل فرانكلين عدم قدرة شركات التكنولوجيا على الربط بين نشر أطراف خارجية محتويات سياسية على منصاتها والترويج لها عن طريق شراء إعلانات بعملة الروبل الروسية وبين قيامها بالتخطيط لـ"أمر سيئ". وعندما أشار أعضاء في اللجنة إلى عدم قانونية الإنفاق على حملات سياسية أميركية بعملة أجنبية، قال رئيس الأمن المعلوماتي في غوغل ريتشارد سلغادو إن شركته ترفض نشر إعلانات سياسية يتم شراؤها بعملة أجنبية في حالة وجود دليل واضح يثبت عدم قانونيتها. وتعهدت الشركات الثلاث بتعزيز قدراتها الأمنية لمنع نشر إعلانات مماثلة في مواسم الانتخابات الأميركية المقبلة، إضافة إلى تأكيدها على استعدادها للتعاون مع الديموقراطيين إيمي كلوبوشار ومارك ورنر والجمهوري جون ماكين لإقرار مقترحThe Honest Ads (الإعلانات الصادقة) التشريعي والذي يهدف إلى تقنين الإعلانات السياسية على الإنترنت. كما حثت اللجنة القضائية شركات التكنولوجيا على تحديد المحتويات المنشورة على مواقعها والتي سعت إلى تضليل الناخبين من خلال إيهامهم بأنهم يمكن أن يصوتوا لمرشحيهم في الانتخابات الرئاسية الماضية عن طريق إرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة، وتحديد ما إذا أسهمت هذه المعلومة الخاطئة في تضليل أميركيين. وكشفت فيسبوك في جلسة الاستماع أن حوالي 126 مليونا من مستخدميها ربما شاهدوا محتويات تم نشرها بواسطة وكالة Internet Research Agency التي تربطها صلات بالكرملين، وأن حوالي 11.4 مليون مستخدم شاهدوا إعلانات سياسية اشترتها هذه المجموعة بقيمة حوالي 100 ألف دولار. وفي الجلسة ذاتها، أعلنت تويتر العثور على 2700 حساب يرتبط بهذه الوكالة. وكانت الشركات الثلاث قد أعلنت أنها ستنفذ إجراءات جديدة لتحسين مستوى الشفافية في ما يخص الإعلانات السياسية التي يتم نشرها على مواقعها للتواصل الاجتماعي.