تعتزم وزارة العدل استحداث 441 وظيفة لتنفيذ التوجيهات العليا القاضية بدعم المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية، بعدد من الباحثين والمتخصصين في علمي الاجتماع والنفس للعمل كمعاونين للقضاة لتقديم المشورة المهنية في قضايا العنف الأسري والحضانة والولاية. وتوصلت “العدل” بعد دراسة أجرتها، إلى حاجتها لـ250 وظيفة بالمرتبة السادسة بمسمى “باحث اجتماعي مساعد”، و50 وظيفة بالمرتبة السابعة بمسمى “باحث اجتماعي” و50 وظيفة بالمرتبة الثامنة بمسمى “باحث اجتماعي” و70 وظيفة بالمرتبة السادسة بمسمى “إخصائي نفسي مساعد”، و11 وظيفة بالمرتبة السابعة بمسمى “إخصائي نفسي”، وعشر وظائف بالمرتبة الثامنة بمسمى “إخصائي نفسي”. بحسب صحيفة “عكاظ” الأربعاء (1 نوفمبر 2017). ورفعت وزارة العدل بحاجتها لوزارة المالية لاستحداث الوظائف والبدء بالترشح لها والتعيين عليها لشغلها ومباشرة مهامهم في المحاكم.