استدعت أعلى محكمة جنائية إسبانية الثلاثاء رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارلس بيغديمونت و13 آخرين من حكومته للمثول أمامها الأسبوع الجاري، لاستجوابهم بشأن إعلان استقلال كاتالونيا. وحذرت المحكمة من أنه في حال عدم مثول المستدعين أمامها، فإن القضاء قد يصدر مذكرة توقيف بحقهم. ويواجه بيعديمونت تهما بالعصيان والتمرد قد تصل العقوبة فيها إلى السجن 30 عاما. أعلن القضاء الإسباني الثلاثاء استدعاء رئيس إقليم كاتالونيا المقال كارلس بيغديمونت و13 آخرين من حكومته لاستجوابهم هذا الأسبوع، قبل اتهامهم رسميا بإعلان استقلال الإقليم من جانب واحد. وكلفت النيابة العامة الاثنين قاضية تحقيق في المحكمة الوطنية التي تتخذ من مدريد مقرا وتنظر في القضايا المعقدة، تولي هذا الملف. وطلبت النيابة إجراء ملاحقات بتهمتي التمرد والانفصال. وأكدت أعلى محكمة جنائية إسبانية مكلفة بقضايا حساسة في بيان أن الأشخاص الـ14 استدعوا ليمثلوا أمام المحكمة الخميس والجمعة. وإذا ما رفض القادة الانفصاليون المثول أمام المحكمة، فإن القضاء قد يصدر مذكرات توقيف بحقهم. وغادر الزعيم الانفصالي مع بعض الوزراء في حكومته إلى بلجيكا الإثنين، بعد أن أقالته مدريد من منصبه في 27 تشرين الأول/أكتوبر جراء إعلان استقلال "جمهورية" كاتالونيا من طرف واحد. وفي حال ما بقي بيغديمونت ومن معه في بلجيكا، فبإمكان إسبانيا إصدار مذكرة توقيف دولية بحقهم. بيغديمونت يريد التأكد من الحصول على محاكمة نزيهة وأكد  بيغديمونت أنه لن يتهرب من  القضاء، لكنه حذر من أنه لن يعود إلى إسبانيا من دون التأكيد بأنه سيحصل على محاكمة نزيهة، متهما النيابة بأنها تغذي "الرغبة في الانتقام" منه. كما أكد أنه لن يطلب اللجوء السياسي في بلجيكا. وقالت القاضية كارمن لاميلا في قرارها إنه رغم الحظر القضائي المتكرر، فإن حكومة كاتالونيا "استمرت في الترويج للإجراءات اللازمة لانشاء دولة كاتالونية مستقلة". وقالت القاضية إن حجج المحققين "خطيرة، وعقلانية ومنطقية". وتصل عقوبة الإدانة بالتمرد في إسبانيا إلى حد السجن 30 عاما، فيما تصل عقوبة العصيان إلى السجن 15 عاما. فرانس24/أ ف ب نشرت في : 01/11/2017