أوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن لقاء ممثلين لشركات مع مسؤولين في وزارة الدفاع لإتمام بعض الصفقات والمشاريع «غير دقيق»، لافتة الى أن «ممثلي الشركات ومندوبيها كافة يخضعون لإجراءات أمنية مسبقة قبل السماح لهم بالدخول إلى وزارة الدفاع، وبما يتوافق مع السياسة العامة للدولة فيما يتعلق بالضوابط المفروضة بهذا الشأن». وذكرت «رئاسة الأركان» في بيان اليوم إن «المشاريع كافة تتطلب عقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي ومندوبي الشركات بغية متابعة المشاريع وتطابقها مع متطلبات الجهة المستفيدة ومراحل تنفيذ العقود والرد على الاستفسارات والملاحظات بشأنها، فضلا عن أن التعاقد بشأن المشاريع تسبقها مراحل ومنها التفاوض ودراسة المواصفات الفنية مما يتطلب عقد اجتماعات مع تلك الشركات تحقيقا للمصلحة العامة ووفقا للأطر القانونية بما في ذلك الرد على ملاحظات واستفسارات الجهات الرقابية المسبقة ومتطلباتها بشأن التعاقد».وإذ أكدت حرصها «على اتباع مبدأ الشفافية في التعامل»، أهابت رئاسة الأركان «بالجميع تحري الدقة في تناقل الأخبار والمعلومات وعدم نشر أو تداول أي أخبار دون اللجوء إلى مصادرها الرسمية في الجيش الكويتي المتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية الرسمية لرئاسة الأركان العامة للجيش». وبينت أن «تداول الأخبار المغلوطة وغير الدقيقة تؤثر سلبا على العلاقات السياسية والديبلوماسية مع الدول والحكومات وصولا إلى التأثير على سمعة دولة الكويت مع شركائها وحلفائها»، لافتة في هذا السياق الى أن «رئاسة الأركان العامة للجيش تحتفظ بحقها القانوني في المساءلة والملاحقة القضائية تجاه مروجي الإشاعات ومتداولي المعلومات المغلوطة من خلال الجهات القضائية المختصة».