فيما اشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس احمد العيادة إلى بدائل زراعة الأعلاف الخضراء المتاحة لمن يزرع الاعلاف الخضراء على مساحة أكثر من 100 هكتار حسب الاشتراطات الإدارية والفنية للوزارة وهي الاستثمار في مصانع الأعلاف المتكاملة شريطة استيراد المدخلات، او الاستثمار في مشاريع الدواجن وصناعاتها، او الاستثمار في تربية وتسمين الماشية التي تعتمد على الأعلاف المتكاملة في تغذيتها، او الاستثمار في البيوت المحمية المتقدمة بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، أو الاستثمار في زراعة النباتات الرعوية شريطة استخدام أنظمة الري الحديثة وفق الاصناف والمساحات التي تحددها الوزارة ،أو الاستثمار في مشاريع الثروة السمكية في المياه المالحة، أو الاستثمار في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة من اجل تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، الاستثمار في المشاريع السياحية غير المهدرة للمياه. وذكر المهندس العيادة الخيارات المتاحة لكل من يمارس زراعة الأعلاف في مساحات لا تتجاوز 50 هكتارا (صغار المزارعين) وقت صدور القرار رقم (66) وتاريخ 25 /2/ 1437هـ وهي التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف والحصول على تعويض مالي مقداره 4000ريال عن كل هكتار، وبحد أقصى (200.000) مائتي ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات، او زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا والتوقف بعد انتهاء موسم حصاد القمح وتستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بوصفها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن بالقمح، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز مساحة 50 هكتارا. كما أوضح الخيارات المتاحة لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد عن 50 هكتارا ولا تتجاوز 100 هكتار (متوسطي المزارعين) وقت صدور القرار رقم (66) وتاريخ 25/ 2/ 1437هـ حيث يجب عليه تقليص المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء إلى 50 هكتارا- كحد أقصى، و اختيار أحد البدائل التالية وهي التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، والحصول على تعويض مادي بمبلغ 4000ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء وقت صدور القرار، بما لا يتجاوز (400,000) أربعمائة ألف ريال ويصرف المبلغ على دفعات خلال خمس سنوات، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، كما له الحق في التعويض عن المساحة المقلصة بمبلغ أربعة الأف ريال عن كل هكتار وبما لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات، او زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا فقط والتوقف عن الزراعة بعد انتهاء موسم حصاد القمح وتستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بوصفها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن بالقمح، كما له الحق في التعويض عن المساحة المقلصة بمبلغ 4000 ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء وقت صدور القرار، وبما لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات. فيما بين مدير مشروع ايقاف زراعة الاعلاف الخضراء ان كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد عن 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء ومن يزرع الأعلاف على مساحة أكثر من 100 هكتار من شركات ومنتجي الألبان) وقت صدور القرار رقم (66) وتاريخ 25 /2/ 1437هـ فعلية التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف الخضراء وله الحق فقط في الاستثمار في البدائل المتاحة الموضحة سابقاً. وفي الختام دعا المهندس العيادة الجميع بالراغبين في الاطلاع على آلية زيارة موقع الوزارة الرسمي https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Topics/Pages/Topic1.aspx. // انتهى // 15:03ت م www.spa.gov.sa/1683251