تضاربت أنباء، أمس بشأن نتائج الاجتماع، الذي عقد بين الجانبين السعودي والإندونيسي من أجل الاتفاق على حزمة من القرارات المتعلقة بالموافقة على إعادة العمالة الإندونيسية، ففي الوقت الذي أوضحت فيه مصادر أن الجانب الإندونيسي ظل متمسكا ببعض الشروط، ومتعنتا في موقفه، كشف مصدر آخر عن أن الوفد السعودي اقترب من إنهاء جولة المفاوضات لصالحه عبر تقديم بعض التنازلات مقابل التمسك ببعض الشروط التي رفض التجاوز عنها، موضحا أن أبرز ما جاء في الاجتماع تمثل في تشديد الوفد السعودي على راتب العمالة المنزلية الإندونيسية سيتراوح بين 1200 إلى 1500 ريال، مقابل الموافقة على رفع سقف بعض الإجراءات المتعلقة بعقد العمل، بعد أن ظل الجانب الإندونيسي متمسكا بوضع راتب يزيد على الـ 1500 ريال، مشيرا إلى أن هناك أمورا قد تؤجل أو تعدل طبقا لنصوص الاتفاقية الإطارية، التي جرى توقيعها بين وزيري العمل السعودي المهندس عادل فقيه، ونظيره الإندونيسي.