دخل ملف العسكريين المختطفين في عرسال مرحلة دقيقة مفتوحة على كل الاحتمالات بخاصة مع تأكيد مصادر لبنانية أمس لـ «عكاظ» أن طرفا خارجيا دخل بقوة على خط المفاوضات لإيجاد مخرج سلمي للقضية. وقد أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، أن قضية الرهائن العسكريين تمثل الشغل الشاغل للحكومة اللبنانية ، وأنه يتم التعامل معها باعتبارها قضية وطنية. وقال عقب انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث القضية، إن اهمية هذا الموضوع تحتم تلاقي جميع المكونات الوطنية حول موقف واضح لا يسمح بظهور اي تصدع داخلي قد يثير الفتنة الداخلية. واضاف وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة سمير مقبل ، أن التعاطي الجدي اليوم مع قطر وليس هناك من مقايضة لكن هناك محاولة بحث على صعيد دول وليس على صعيد أفراد. من جهة أخرى ، عثر الجيش اللبناني امس على جسم غريب في محيط بلدة عدلون الجنوبية وأثناء الكشف عليه، تمكن جيش الاحتلال الاسرائيلي من تفجيره عن بعد ليتبين انه جهاز تنصت ، وأدى التفجير الى مقتل لبناني. من جهته اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب جان أوغاسابيان أن ظاهرة «داعش هي إقليمية وليست داخلية وتشكل خطراً على المنطقة ككل، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية اليوم تعيش وضعا حرجا وملتبسا لجهة حرصها على العسكريين المختطفين أو لحرصها على البلاد عامّة وهي لا تألو جهدا في هذا الإطار». فيما أكد النائب عمار حوري أن «موقفنا واضح ولسنا مع الذهاب بعيدا بالنقاش الإعلامي حول موضوع العسكريين الرهائن»، مشددا على «ضرورة التكتم لما فيه من فائدة». من جهته رأى إمام مسجد عرسال الشيخ مصطفى الحجيري والذي لعب دورا كبيراً بعملية تأمين الإفراج عن عدد من العسكريين أننا «أمام مأزق والحكومة مطالبة بأخذ موقف جريء لإنقاذ العسكريين»، مشددا على «ضرورة ترك المزايدات وأخذ قرار جريء».