يسرا الخشاب | اعربت قوى طلابية في الجامعة عن استنكارها وعدم تفاؤلها بنجاح قرارات وزارة الداخلية الأخيرة، بسحب السيارات لمدة شهرين إن تسببت في عرقلة السير أو الوقوف فوق الأرصفة، في حل مشكلة الازدحام أو التقليل منه، ورأوا فيه أنه «قرار مجحف». وشدد طلاب على أن القرار الاخير لا يراعي أحوال الطلبة الذين ينتقلون بين كليات عدة ويواجهون ازدحامات مرورية تعرقل وصولهم إلى المحاضرات في الموعد المحدد، بينما رأى آخرون أن أزمة قلة المواقف تطول الجميع، وأنها ليست مبرراً لعرقلة السير والتعدي على حقوق المارة بركن السيارات في وسط الشارع أو فوق الرصيف. ولم يمنع القرار بعض الطلبة من ترك سياراتهم فوق الأرصفة، وفي وسط الشوارع المحيطة بالحرم الجامعي بكيفان كونها الحلول الوحيدة المتاحة للوصول إلى الكليات بسهولة، ولقناعتهم بأحقية الاستثناء من القرار، بينما امتنع قليل منهم خوفاً من العقوبة. ورغم تواجد دوريات المرور أمام بوابتي كلية الآداب والتربية بكيفان، فإن دورها اقتصر على تنظيم السير ومنع عرقلته، فيما وضعت حواجز فوق الأرصفة المحيطة بمواقف الطلبة بالخالدية لمنع إيقاف السيارات، الأمر الذي سهّل عبور المشاة إلى الكليات، لكنه تسبب في زيادة الازدحام في المواقف القريبة والبعيدة عن الموقع. استنكار «الوسط» إلى ذلك، أصدرت قائمة الوسط الديموقراطي بياناً تستنكر فيه تصريح ادارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية بخصوص سحب المركبات الراكنة في مختلف مواقع الجامعة، إذ إن «المسؤولين قد تناسوا الاختناق المروري الذي يحدث يومياً بسبب عدم توافر مواقف كافية». وأضاف البيان أنه ليس من المعقول أن يتعمد الطلبة الوقوف بالأماكن الممنوعة متحملين المخالفات المرورية بسبب رغبتهم عن المشي دقيقتين كما ذكر في التصريح، مبيناً أن ذلك لا يمت للواقع بصلة، بدليل تواج\ منتسبي الداخلية ومحاولتهم لتنظيم السير على مدار الوقت بسبب الازدحام وقلة المواقف، مع ازدياد عدد الطلبة وعدم توافر حلول بديلة لزيادة عدد المواقف. ولفت إلى أنه على وزارة الداخلية وضع حلول مناسبة للطلبة، وأن تطبيق القانون يستوجب أولاً توفير المواقف، موضحاً أن القائمة لا تقبل بسحب سيارات الطلبة لمجرد أنهم يرغبون في الوصول لمكان تعليمهم. الجهل بالقانون يقود الشباب إلى الخطر أوضح المقدم في وزارة الداخلية، د. بدر الخبيزي، أن قانون الجرائم الإلكترونية لم يوضع لمنع وقمع الحريات، ولم يتطرق لها، بل تطرق إلى الدخول غير المشروع للحاسب الآلي، والتهديد والابتزاز، وإنشاء المواقع غير المشروعة، والمساس بالآداب العامة. واستعرض الخبيزي في ندوة «جرائم وسائل التواصل الاجتماعي»، أمس الأول، في كلية العلوم الاجتماعية، إيجابيات وسلبيات استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، مبيناً أن من الإيجابيات استخدام الإنترنت في التحصيل العلمي والتجارة، والتعرف على ثقافات الشعوب، وكل ما يطرأ على العالم من شيء جديد، من فن وثقافة وكسب الأصدقاء، وتعلم المهارات. أما عن السلبيات، فأشار الخبيزي إلى استخدام برامج الاختراق واستخدام النصب والاحتيال والابتزاز ونشر الأفكار والمفاهيم العنصرية وتقمّص الشخصيات والسب والقذف والتشهير بالأفراد، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وهذه الأمور يعاقب عليها القانون. من جانبه، قال المحامي مشاري العيادة إن الجهل بالقانون لا يعفي من العقوبة.
مشاركة :