وجه النائب راكان النصف سؤالا الى وزير الصحة د. جمال الحربي، فيما يخص شركة أتنا الاميركية، وجاء فيه: متى بدأ العمل بعقد شركة أتنا الأميركية مع وزارة الصحة؟ ومتى انتهى العقد؟ وما اسباب انهاء العقد وعدم التجديد؟ يرجى تزويدي بخطاب عدم الرغبة في التجديد. وأضاف النصف: ما قيمة جميع الفواتير (الإلكترونية) الصادرة من شركة اتنا الى المكتب الصحي في اميركا منذ بداية العقد حتى نهايته؟ وما قيمة المبالغ المسددة لشركة اتنا؟ وكم المتبقي منها؟ وهل تنوي الوزارة دفع باقي المبالغ؟، وهل طالبت الوزارة شركة اتنا بالفواتير الأصلية؟ وما هو رد الشركة؟ ولماذا استمرت الوزارة في التعامل مع شركة اتنا بالرغم من اعتذار الشركة عن تقديم الفواتير الاصلية؟ وهل الصرف بدون الفواتير الاصلية مخالف للقانون وانظمة وزارة المالية وديوان المحاسبة؟ ومن أمر بالصرف؟ وتابع: ما قيمة المبالغ التي تقاضتها شركة اتنا الاميركية نظير 27.5% من نسبة الخصومات على الفواتير؟ وما مبررات الوزارة في رفع النسبة من 25% الى 27.5% وبدون موافقة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات وديوان المحاسبة؟ طالبا تزويده بجميع المخاطبات الواردة الى وزارة الصحة من ديوان المحاسبة والتي يطلب فيها التحقيق مع من تسبب في المخالفات المذكورة في تقرير ديوان المحاسبة، وهل قامت الوزارة بعمل التحقيق والرد على ديوان المحاسبة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فما المبررات التي تمنع الوزارة من عمل التحقيق؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك. وأضاف: ذكر تقرير ديوان المحاسبة ان هناك مبالغة كبيرة في اسعار الادوية المصروفة للمرضى مقارنة بأسعار الادوية في الصيدليات، وأورد الديوان عينة من الأدوية وأسعارها الواردة في فواتير شركة اتنا واسعار السوق، وهل قامت الوزارة او مكتبها الصحي في اميركا بالاعتراض على هذه الاسعار؟ طالبت تزويده بالمخاطبات من الوزارة او المكتب الصحي بما يفيد اعتراض الوزارة على هذه الاسعار؟، وهل قمت اثناء وجودكم في الولايات المتحدة الأميركية الصيف الماضي بالاجتماع مع ممثلي شركة اتنا الأميركية؟ وما سبب الاجتماع؟ وماذا تم الاتفاق عليه؟ وهل قامت الشركة بتقديم شكوى بواسطة السفارة الأميركية في الكويت؟ وهل قمتم بالاطلاع عليها او من يمثلكم؟ وما الشكوى؟ وما هو رد الوزارة عليها؟ طالبا تزويده بجميع المخاطبات بين الوزارة ووزارة المالية ووزارة الخارجية في هذا الشأن. وقال النصف في سؤاله: هل قامت شركة اتنا الأميركية بتطبيق غرامة 9% على الوزارة على تأخرها في سداد الفواتير الإلكترونية (غير الأصلية)؟ وما قيمتها التراكمية منذ بداية العمل في العقد الى نهايته؟