قال محامي زعيم إقليم كتالونيا المقال، كارلس بوجديمون، إنه لن يعود إلى إسبانيا للرد على اتهامات له من بينها التمرد. وقال بول بيكيرت، وهو محاي بلجيكي، خلال حديث لوكالة أسوشيتد برس للأنباء إن بوجديمون ينبغي استجوابه في بلجيكا حيث يقيم منذ يوم الأثنين بدلا من إسبانيا. وكانت محكمة في مدريد وجهت إليه استدعاء يوم الثلاثاء، إلى جانب 13 مسؤولا آخرين بالإقليم. ويواجه بوجديمون والمسؤولون اتهامات من بينها التحريض وسوء استخدام المال العام في ما يتعلق بالاستفتاء على الانفصال الشهر الماضي. وقد يأمر الإدعاء الإسباني بالقبض عليه في حالة عدم مثوله أمام المحكمة للاستجواب. وقال بيكيرت لوسائل إعلام هولندية وبلجيكية إن موكله "سيرقب" المزيد من ردود فعل السلطات الإسبانية قبل العودة بسبب "زيادة خطر اعتقاله". كما أشار إلى أن موكله سيقاوم أي أمر بترحيله قد تصدره الحكومة الوطنية الإسبانية. ودخلت إسبانيا في أزمة دستورية منذ أن أجرت حكومة إقليم كتالونيا استفتاء على الانفصال في الأول من أكتوبر، تحديا لقرار المحكمة الدستورية التي قضت بأنه غير قانوني. وقالت الحكومة الكتالونية إن 90 في المئة من المشاركين في الاستفتاء، وهم 43 في المئة من الناخبين المسجلين، صوتوا لصالح الاستقلال. وأعلن البرلمان المحلي انفصال كتالونيا عن إسبانيا، ومن ثم سيطرت إسبانيا مباشرة على الإقليم وأقالت الحكومة بما في ذلك بوجديمون. وقال النائب العام الإسباني إن زعماء كتالونيا متهمون بالتمرد، الذي يستوجب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما كحد أقصى، فضلا عن تهمتي التحريض وسوء استخدام المال العام. ولم توجه التهم رسميا حتى الآن للمسؤولين، لكن من المقرر الإدلاء بشهادتهم في المحكمة الوطنية يومي الخميس والجمعة. وأعطت المحكمة المسؤولين مهلة 3 أيام لدفع وديعة تقدر بـ 7.2 مليون دولار أمريكي لتغطية تكاليف الالتزامات القانونية. ونفى بوجديمون ومحاميه خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء أنه كان قد سافر إلى بلجيكا طلبا للجوء. وقال إنه ذهب إلى هناك "لأغراض السلامة"، ولأنه أراد أن يتحدث بحرية. وعاد وزير الداخلية المقال، يواكيم فورن، ووزير العمل المقال، دولوروس باسا، إلى برشلونة مساء الثلاثاء بعد أن غادرا البلاد مع بوجديمون إلى بلجيكا. واستقبلتهما بعض الجماهير في مطار برشلونة الدولي بهتافات "إلى السجن"، حسبما ذكرت وسائل إعلام. وكان بوجديمون قد صرح في وقت سابق بأنه سيعود إلى إسبانيا إذا حصل هو وزملاؤه على ضمانات بإجراء محاكمة عادلة من جانب الحكومة الإسبانية.