أبدت مكونات رئيسية في المعارضة السورية، أمس، رفضها المشاركة في مؤتمر «حوار وطني سوري» تنوي موسكو تنظيمه في وقت لاحق من هذا الشهر، مؤكدة معارضتها أي محادثات مع الحكومة السورية خارج رعاية الأمم المتحدة، فيما أعلنت الرئاسة التركية رفضها لدعوة وحدات حماية الشعب الكردية للمشاركة في محادثات أستانا.وقال رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أبرز مكونات المعارضة في الخارج، أحمد رمضان: «لن يشارك الائتلاف في أي مفاوضات مع النظام خارج إطار جنيف وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، أو بدون رعاية الأمم المتحدة».ووصف يحيى العريضي، عضو وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، أمس، الدعوة بأنها «تفاهة ومزحة (غليظة) يرسمها النظام بالتوافق مع روسيا». وأضاف: «نرفض المبادرة الروسية لعشرات الأسباب، أبرزها أنها لا تحل الأزمة السورية ولا تجلب الأمن والأمان للسوريين ولا تخلصهم من منظومة مبرمجة لقتلهم»، عدا عن إغفالها «الانتقال السياسي» لتسوية النزاع الدامي المستمر منذ عام 2011. وأوضح العريضي الذي شارك في محادثات أستانا بوصفه مستشاراً لوفد الفصائل المعارضة: «قلنا للمبعوث الروسي خلال اجتماعنا به أن هذا المؤتمر هو بمثابة تلاعب على جنيف ونسف للشرعية الدولية». ورأى أن موسكو تريد إشراك مجموعات «لم تثبت أنها منسجمة مع المعارضة» في الحوار، على أنها من ممثلي المعارضة. ومن جهته، قال محمد علوش عضو الهيئة العليا للمفاوضات والقيادي في «جيش الإسلام» المعارض «الثورة ترفض هذا المؤتمر. هو بين النظام والنظام». وأضاف: «والهيئة العليا تفاجأت بذكر اسمهم في قائمة الدعوة وهي بصدد إصدار بيان مع قوى أخرى يحدد الموقف العام الرافض لهذا المؤتمر». وفي السياق، أعلن المرصد السوري، أمس، أنه ستتم خلال ال 24 ساعة المقبلة المصادقة على أسماء أعضاء حكومة الإنقاذ الوطني في سوريا ومقرها مدينة إدلب شمال غربي البلاد. ونقل المرصد عن مصادر موثوقة أنه ستتم اليوم الخميس، المصادقة على وزراء حكومة الإنقاذ الوطني الذين جرى تسميتهم من قبل رئيس الحكومة الدكتور محمد الشيخ.وأوضح أنه ستجري «عمليات تثبيت دعائم حكومة الإنقاذ الوطني» في محافظة إدلب ليجري تسليمها إدارة المحافظة وإلحاق المؤسسات والإدارات بها.من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، أمس، أن دعوة روسيا لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني «غير مقبولة». وقال المتحدث إبراهيم كالين إنه من المستحيل أن توافق تركيا على دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه المسلحة وحدات حماية الشعب الكردية. وقال: «لا نرى أي مشكلة في دعوة أكراد، لا ينتمون للحزب الديمقراطي/وحدات حماية الشعب، لكن الحزب الديمقراطي/وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية». وأضاف أن المشكلة تم حلها «في الأغلب»، وأن تركيا «لن ترحب بمثل هذه المبادرات في المستقبل»، دون المزيد من التوضيح. (وكالات)