زار القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان الوزير المفوض وليد بخاري، البطريرك الماروني بشارة الراعي في المقر البطريركي في بكركي. وقال بخاري بعد اللقاء: «تشرفت بزيارة غبطة البطريرك الراعي، وسلمته دعوة إلى زيارة المملكة العربية السعودية ولقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في زيارة تعتبر من أهم الزيارات الرسمية، وهي تاريخية». وعن موعد الزيارة قال: «ستـــكون خـــلال الأسابيع المقبلة». إلى ذلك، شدد المطارنة الموارنة على ضرورة «عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، لأنهم باتوا مهددين بفقدان هويتهم، وعبئاً ثقيلاً على لبنان من كل جانب، فضلاً عما يترك هذا النزوح من آثار بالغة عند السوريين أنفسهم، وخصوصاً من ولدوا منهم على أرض لبنان. فإذا استمرت الأزمة فسيكون هناك جيل من النازحين لا هوية وطنية له، فكيف له أن يشارك في مستقبل سورية. لذا، كل يوم تأخير في عودة النازحين السوريين الى بلادهم، في ظروف آمنة ترعاها القوى الدولية، يفصل هؤلاء عن مداهم الحيوي، وعن كرامتهم الوطنية ومستقبلهم». وأشار المطارنة في بيان بعد اجتماعهم الشهري برئاسة الراعي في بكركي، الى ان مشاركة البطريرك في القمة السنوية الرابعة لمؤسسة «دفاعاً عن المسيحيين» في الولايات المتحدة الأميركية هدفت إلى التركيز على «أهمية الحضور المسيحي ودوره الثقافي والحضاري البنّاء في الشرق الأوسط، وعلى ضرورة إيقاف الحروب الدائرة وحل النزاعات بالطرق الديبلوماسية والسياسية، وإعادة جميع اللاجئين والنازحين والمخطوفين إلى بلدانهم، من أجل ممارسة حقوقهم الوطنية». وتوقف المطارنة «عند الإنجاز الذي حققه المجلس النيابي في موضوع الموازنة، بعد سنوات كانت تعيش فيها الدولة من دون سقف للإنفاق. لكن هذه الخطوة، على أهميتها، تبقى ناقصة ومخالفة لأحكام الدستور، إذا لم يتم تقديم قطع الحساب عن كل السنوات الماضية، لأنه هو الناظم الحقيقي للحسابات والإنفاق، والأهم لضبط الهدر والتعدي على المال العام». وأبدى المطارنة «خشيتهم من أن تكون فذلكة الضرائب التي أقرّت لتمويل سلسلة الرتب والرواتب هي توليفة تقطع الطريق على إصلاح ضريبي حقيقي، يكون مبنياً أصلاً على تحول منشود من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، كما نادت به وثيقة بعبدا الأخيرة. فالمطلوب هو إصلاح ضريبي يؤدي إلى المزيد من البعد الاجتماعي في اقتصادنا الوطني، ويؤسس لعدالة اجتماعية حقيقية، تنصف الفقراء وذوي الدخل المحدود». وعبّر المطارنة عن «قلقهم حيال الضبابية في موضوع الانتخابات النيابية، وشدِّ الحبال القائم في شأنها، والنقاشات التي يبدو منها أن انقسام المصالح السياسية يضرب عرض الحائط التشريع في ما خص قانون الانتخاب. والسؤال الذي يطرح هو إذا كان من المعقول أن الجهات التي اتفقت على القانون وعلى إقراره في المجلس النيابي، هي نفسها التي تنقلب عليه في الممارسة»؟. ولفت المطارنة إلى أن «من جديد يطفو على السطح موضوع الفساد والمحاصصة، التي لم تعد تكتفي بأن تكون طائفية، بل أصبحت اليوم تحزبية بامتياز. والقضيتان سواء في نتائجهما، لأنهما على صلة بالنفوس، ما يكشف عن خطر كبير ينم عن نقص في الولاء للدولة والدستور والقوانين، هو أشبه بعودة مقنّعة إلى زمن الدويلات». دريان وقبلان من جهة أخرى، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى «ترشيد الخطاب الديني»، محذراً من «أي عبث أو إخلال بالوحدة لأنها فتنة تستهدف المسلمين جميعاً». ولفت إلى «أن الوجود الإسلامي في لبنان أصيل ومتجذّر»،. وإلتقى رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيصل بن معمر، وشدد آمامه على ضرورة «أن يتعاون المسلمون لحفظ وحدتهم وتعزيز تضامنهم في مواجهة المؤامرات والفتن ويحلوا بالحوار كل المشكلات والأزمات».