قال السيد خليفة محمد البوعينين مدير إدارة الخدمات المشتركة في وزارة الطاقة والصناعة في كلمته بالمنتدى عن سعادته بحضور هذا الكم من رجال الأعمال في المنتدى. وأشار إلى أن المنتدى يعد فرصة لرجال الأعمال لمناقشة التحديات التي يمكن أن تواجههم في الترويج لمنتجاتهم محليا مؤكدا أن هدف وزارة الطاقة والصناعة من هذا المنتدى هو دعم المنتج المحلي من خلال إتاحة الفرص لرجال الأعمال لتلك المناقشات لتعزيز هذا الدعم. وأضاف بأن الدولة تبذل جهودا حثيثة من أجل جعل المنتج المحلي الأفضل في الأسواق من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة والمصانع المنتجة من أجل تحسين جودة المنتجات وتشجيع الدراسات في المجال الصناعي. وأكد على أن الصناعة القطرية قد خطت شوطا كبيرا في توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة المصانع وتطوير المنتجات القطرية بالقدر الذي يمكنها من منافسة المنتجات الأخرى. وشدد على أن لدى دولة قطر الإمكانيات الكبيرة لتطوير منتجات وطنية ذات قيمة تشكل إضافة للاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق بتقليل استيراد السلع من الخارج. وأوضح مدير إدارة الخدمات المشتركة في وزارة الطاقة والصناعة أن الوزارة تقوم بتشجيع المصانع من خلال تقديم الحوافز اللازمة وتخصيص أراض صناعية للقطاعات الصناعية المختلفة وهو ما ساهم في زيادة أعداد المصانع والاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي بشكل ملحوظ خلال السنوات السبع الأخيرة موضحا أن الوزارة قامت بتسهيل وتحديث الإجراءات الخاصة بتأسيس المشاريع الصناعية وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بها حيث يتوقع تقديم خدماتها الإلكترونية عبر الموقع قبل نهاية العام الحالي. ونوه إلى أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي وزيادة فرص المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة الحوافز لهم وزيادة كفاءة استخدام الموارد ودعم العمليات الصناعية صديقة البيئة ودعم البحث العلمي وزيادة الابتكار. واستطرد قائلا: إن الخطوات التي قطعتها الصناعة القطرية جعلت جودة المنتج يصل لمستويات تجعله قادرا على أن يكون منافسا قويا للمنتجات الأخرى حيث حث على إقامة المصانع وتطوير المنتجات القطرية بالقدر الذي يمكنها من منافسة المنتجات الأخرى. وتابع: إن الخطوات التي قطعتها الصناعة القطرية جعلت جودة المنتج يصل لمستويات تجعله قادرا على أن يكون منافسا قويا للمنتجات الأخرى حيث تمتلك قطر مقومات تؤهلها لتقديم منتجات وطنية ذات قيمة عالية وتمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. كما أكد البوعينين على أهمية القطاع الصناعي في الفترة المقبلة خاصة في ظل توجه الدولة لتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة كمصدر أساسي للدخل معربا عن أمله في أن يصل هذا المنتدى لنتائج جيدة لدعم المنتج المحلي من خلال التعاون والتنسيق الجيد بين مختلف الأجهزة الحكومية والمنتجين. ثم عقد اجتماعات مع الشركات المصنفة بهدف اقتراح وطرح عقود طويلة المدى بين 57 جهة حكومية من جهة والشركات من جهة أخرى وهو ما يعرف بالعقد الوطني طويل المدى مع المنتجات المحلية والذي سيعطي فرصة أكبر للمصنعين والشركات بما يساهم في تطوير العمل بما يتماشى التطورات. وأكد على أن العقد طويل المدى أو العقد الوطني يبدأ من 3 سنوات وقد يصل إلى 5 سنوات وقد يتجاوز هذه المدة في بعض الأحيان وفقا للمتطلبات، مشددا على وجود تجارب سابقة في هذا الإطار.